BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 320

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1432 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

أما بالنسبة للحالة موضوع الملاحظة، فقد تم استدراك الخطأ، حيث تم تدوين التحفظات في قرار الترخيص.

عدم احترام الآجال المتعلقة بدراسة ملفات المشاريع الكبرى

طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون 20-88 المحدث للوكالة الحضرية لاكادير، فإن هذه الأخيرة تتوفر على اجل شهر كامل قصد إبداء الرأي مطابق «الرأي الملزم»، بخصوص ملفات طلبات الترخيص بالبناء والتجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية التي تحيلها عليها الجماعات.

وقد تم تقليص هذا الأجل إلى عشرة أيام طبقا لمقتضيات الدورية الوزيرية 1500/2000 المتعلقة بتبسيط مساطر ومسالك دراسة الملفات.

في هذا الإطارفان الوكالة الحضرية تسهر على احترام هذا الآجل بالرغم من الاكراهات المتعلقة بالموارد البشرية ، وشاسعة النفوذ الترابي للوكالة والكم الهائل من عدد الملفات المعروض للدراسة.

ويتم برمجة اجتماعات لجنة المشاريع الكبرى بصفة منتظمة ودورية خلال كل أسبوع (يوم الاثنين دراسة المشاريع المتواجدة بإقليم اشتوكة ايت باها، يوم الثلاثاء: عمالة انزكان ايت ملول،يوم الأربعاء: إقليم تارودانت، يوم الخميس: عمالة اكادير ادوتنان وإقليم تزنيت، دون احتساب الاجتماعات المختلفة التي تتم برمجتها أسبوعيا لدراسة المشاكل المتعلقة بدراسة الملفات وكذلك لجنة الجمالية والمآثر التاريخية.

أما الحالات التي جاءت في الملاحظات والمتعلقة بتجاوز اجل 10 أيام المفتوحة دون احتساب يومي العطلة الأسبوعية، فتبقى ضئيلة مقارنة مع العدد الإجمالي للملفات التي تتم دراستها في إطار هذه المسطرة .

في هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن الفترة الممتدة ما بين تاريخ إيداع هذه الملفات بالوكالة الحضرية وتاريخ انعقاد لجنة المشاريع الكبرى، قد تزامنت مع أيام العطل الوطنية أو الدينية (عيدي المسيرة الخضراء والاستقلال وعيد الفطر).

وقد مكن استعمال الأنظمة المعلوماتية من تفادي تجاوز اجل عشرة أيام، وذلك بفضل البرمجة المعلوماتية التي تم إحداثها المعالجة الإشكالية.

عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة لبعض المشاريع

بالنسبة لمشروع بناء س 7+ لشارع المقاومة لفائدة شركة « GBH » ، يتلخص الجواب في الملاحظة في النقطتين التاليتين:

النقطة الأولى: إن تجاوز ارتفاع البناية بثلاثين سنتمتر لعلو البناية القانوني، يدخل في نطاق إجراءات التبسيط التي تنهجها الوكالة الحضرية أثناء دراسة المشاريع الكبرى، كما هوالحال للمشروع المذكور أعلاه: (33.300 متر مربع من الأسقف المغطاة. 2900 متر مربع من التجارة ، 6500 متر مربع الخصصة للمكاتب، الخ).

النقطة الثانية: حضي المشروع بموافقة لجنة الاستثناءات التي ترأسها السيد والي الجهة بتاريخ 01 يوليوز 2003. ويخص هذا الاستثناء بعض المقتضيات التقنية المتعلقة بالتنطيق S2B2 (ارتفاق التراجع بالنسبة للجيران بخصوص البنايات المتواجدة على طول التصفيف بالنسبة للطرف المبرمجة في تصميم التهيئة، والمسافة الفاصلة بين البنايات prospoe) أو ال اي

وتجدر الإشارة، أنه قد تم منح الاستثناء الخاص بالمشروع، من طرف اللجنة الجهوية التي ترأسها السيد والي الجهة، للأسباب التالية:

- العقار موضوع المشروع محاط بثلاث طرق مهمة ومهيكلة في المنطقة التي يتواجد بها (شارع المقاومة AG29

ذوعرض 40 متر وطريق التهيئة AG139 ذات عرض ما بين 26 متر و38 متر، وطريق التهيئة AG29 التي تم الزيادة في عرضها من 13 إلى 24 متر).

- لا يمكن تطبيق المقتضيات التقنية المتعلقة بالتنطيق S2B2 بالنسبة للفسيفساء العقارية المتواجدة في هذه

المنطقة.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·