1446 الجريدة الرسمية
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
ولقد علل الصندوق التأخير المسجل بالنسبة للصفقتين 2008/118 و2009/01 بالتأخير الحاصل على مستوى المصادقة
والتأشير على ميزانية 2009.
التأخير في أداء مستحقات الموردين
يعرف أداء مستحقات الموردين من طرف الصندوق تأخيرا هاما كما يبين ذلك الجدول الآتي:
أمثلة عن التأخير الذي يعرفه أداء مستحقات الموردين
المرجع
أمر بالأداء رقم 2211 بتاريخ 22/3/05 (صفقة رقم 2004/58 الخاصة باقتناء
حواسيب من اجل الوحدات الصحية) أمر بالأداء رقم 1464 بتاريخ 11/08/09 (صفقة رقم 2008/45 الخاصة
بالتكوين)
أمر بالأداء رقم 1988 بتاريخ 07/12/09 (صفقة رقم 2008/91 المتعلقة بإنجاز وصلات إشهارية تلفزية)
أمر بالأداء رقم 2838 بتاريخ 04/03/2009 أمر بالأداء رقم 54 بتاريخ 29/01/2008 (صفقة رقم 07/80 المتعلقة باقتناء 70
ينبوع مياه)
أمر بالأداء رقم 299 بتاريخ 30/03/09 (صفقة رقم 2008/70 الخاصة باقتناء
code à barre) شفرات أمر بالأداء رقم 2224 بتاريخ 21/11/2008( الصفقة رقم 2008/08 الخاصة
باقتناء معدات معلوماتية) أمر بالأداء رقم 946 بتاريخ 26/05/2008(صفقة رقم 2007/102 الخاصة باقتناء
وإقامة نظام طبع وثائق الصندوق
المدة الفاصلة بين تاريخ الأداء المبلغ وتاريخ التسلم أو التسليم
1.223.073,60 140 يوما
103.200,00 125 يوما
216000,00 220 يوما
263640,00 180 يوما
441.000 ,00 255 يوما
956160,00 430 يوما
3247200,00 160 يوما
2592000,00 150 يوما
وتعد هذه التأخيرات مخالفة لمذكرة وزير المالية رقم 2-1806 بتاريخ 07105/2009 والتي دعا فيها الرؤساء والمدراء العامين ومدراء المنشآت العمومية بأخذ جميع الترتيبات اللازمة من اجل أداء مستحقات الممونين في آجال قصيرة ومعقولة لا تتعدى 60 يوما انطلاقا من تاريخ التسليم، ماعدا إذا تعلق الأمر بظروف استثنائية أوبمقتضيات تنظيمية مخالفة.
إلغاء عدد كبير من طلبات العروض
إن تفحص المجلس لدواعي إلغاء عدد من طلبات العروض خلال السنوات المالية 2007 و2008 و2009 تبرز ما يلي:
- عدم الإلمام الكافي بالإطار القانوني المقنن للطلبيات العمومية وهذا على الرغم من دورات التكوين المخصصة لهدا
الغرض،
- ضعف في البرمجة المالية وفي تخطيط الأهداف المتوخاة من الطلبيات المبرمجة؛
فعلى سبيل المثال, وخلال سنة 2010, تم إلغاء 25 طلب عروض أثناء مرحلة فحص العروض، من بين 122 طلب كانت
مبرمجة لنفس السنة 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الوضعية آثارا سلبية يمكن تسطيرها فيما يلي