إلى فرض مساهمات شهرية إجبارية على المصحات دون مراعاة باقي التزاماتها مما أثر سلبا على توازن ميزان أداءاتها وبالتالي تراكم ديونها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد فرضت على مصحة سطات، خلال سنة 2010، مساهمة بمبلغ 12.000.000 مليون درهم علما أن التزاماتها إزاء ممونيها تبلغ 7.578.066 مليون درهم (نفقات تسيير بمبلغ 19.578.066 مليون درهم) كما أن مستخلصاتها في نفس السنة لم تتعد مبلغ 14.344.816 مليون درهم وهوما نتج عنه عجز بمبلغ 5.233.249 مليون درهم. والحالة هذه. فقد أصبح تدبير هذه الوحدات الصحية يدور في حلقة مفرغة لا يمكن الخلاص منها إلا بقرار استراتيجي واضح وحازم.
• تنظيم قطب الوحدات الطبية والمصحات
طبقا لمقتضيات الفصل الأول من مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني الخاص بتنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحدد تنظيم هذا الأخير وفق الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في هذا المقرر. إلا أن تنظيم الصندوق لا يحترم هذه المقتضيات حيث إن تنظيم جميع أقطابه بما فيه قطب الوحدات الطبية مخالف بطريقة غير مشروعة لما هومنصوص عليه في المقرر أعلاه. كما أن المصحات لا تخضع بدورها لأي تنظيم هيكلي مقنن. وبالتالي، فكل التعويضات عن المهام المترتبة على هذه الهيكلة التنظيمية غير الرسمية تعد لا مشروعة.
الصحات أويتجني مطل تنيير مسب لطبيق مقتضيات الفصل 04 من القانون رقم 65 .00, وذلك بتفويض تسيي
2. تدبير الموارد البشرية
• توظيفات بدون تنظيم مباريات
استنادا إلى فحص ملفات التوظيف الخاصة بقطب الوحدات الصحية والمصحات الثلاث عشر خلال الفترة 2003 إلى 2010، تبين أن الصندوق لا يحترم مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية الذي ذكرت به الاتفاقية المنظمة لشؤون موظفي الصندوق ( فصول 12 و1 و5). وينص هذا المبدأ على أن كل مرشح يوظف وجوبا على أساس مباراة أوعلى أساس الديبلوم أوعلى أساس اختبار مهني (الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 5 من الإتفاقية). وهكذا يكتفر الصندوق بالتوظيف بواسطة «رسائل التزام وعقود».
• الاعتماد الحاد على المستخدمين المؤقتين
تقلص عدد الأطباء الدائمين بالمصحات الثلاثة عشر بنسبة 67 في المائة مرورا من 320 سنة 2005 إلى 105 سنة 2010. وهكذا، أصبحت هذه المصحات ترتكز بالدرجة الأولى على المستخدمين المؤقتين خصوصا الأطباء. فعلى سبيل المثال، وصل عدد الأطباء الدائمين بمصحة درب غلف إلى 22 طبيبا مقابل 72 طبيبا مؤقتا، وبمصحة الإنارة وصل عدد الأطباء الدائمين إلي 6 أطباء بينما عدد الأطباء المؤقتين 58 . وأخيرا تشتغل مصحة سطات ب 64 طبيبا مؤقتا مقابل طبيبين اثنين دائمين.
ويعتبر الاعتماد على المستخدمين المؤقتين إحدى الخصائص الأساسية للتدبير المتذبدب وحالة الترقب الذين يطبعان الفترة ما بين 2005 و2010 والتى تجلت مظاهرها فيما يلى :
- أصبح إحداث أوحذف الاختصاصات الطبية بالمصحات غير خاضع لأي معيار موضوعي (نوعية الأمراض التي
تعرفها المنطقة، عنصري التكامل والمنافسة مع القطاعين العام والخاص...) بل رهين بوجود أوعدم وجود الأطباء المؤقتين المختصين.
- عدم استقرار عدد التخصصات وعدد الأطباء المؤقتين الذين لا يلتزمون بالعمل بالمصحات لمدة محددة بل يحتفظون
بحق المغادرة متى شاءوا.
- الأطباء المؤقتين غير محفزين بدافع تحقيق أهداف المصحات لأنهم لا يشعرون بالانتماء إليها.
• النمو التصاعدي للنفقات الخاصة بالمستخدمين المؤقتين