• الصيدلية
أسست البناية التي تحوي صيدلية مصحة الإنارة في مكان مهدد بالفيضانات وخير دليل على ذلك حصل في أواخر سنة 2010 حيث تعرضت هذه الصيدلية لفيضانات أتلفت عددا مهما من الأدوية والمستهلكات الطبية حصرت قيمتها الإجمالية في مبلغ 465.870,74 درهم. وتدار هذه الصيدلية من قبل صيدلانيين مؤقتين واحد مكلف بالأدوية والأخ بالمستهلكات الطبية علما أن تدبير هاتين المادتين لا يحتمل التجزيء.
• وحدات طبية متنقلة في وضعية إهمال
أربع وحدات طبية متنقلة، بقيمة محاسبية صافية محددة في 64.053,95 درهم، تخلى الصندوق عن تشغيلها منذ سنة 2007. ولم يقرر في شأنها لا إعادة التشغيل ولا البيع بل تركت في الهواء الطلق عرضة للتلاشي ونهب ما صلح من قطعها.
وعليه، يوصي الجلس الصندوق بإدخال خيار الجودة ضمن مختلف أنشطة وأوجه تدبير الوحدات الصحية التابعة إليه.
.II جواب المدير العام لصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
(نص مقتضب)
أولا الإنشاء وتدبير الموارد
1 الإطار القانوني والتنظيمي
• الوحدات الطبية تدبير للواقع وعدم وضوح الرؤية
الفقرة 1 و2:
يندرج إنشاء الوحدات الطبية للصندوق في إطار تعزيز عرض العلاجات الصحية بالمغرب، كما أن إنشاء هذه الوحدات تمت برمجته ضمن المخطط الثلاثي 1981-1979 للدولة المغربية. وفي نهاية سنة 2004، كان من بين التعديلات التي أدخلت على ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تسوية الوضعية القانونية لهذه الوحدات. وهكذا، ينص هذا الظهير على : «أن مؤسسات العلاج والوقاية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموجودة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تبقى خاضعة لأحكام الفصل 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية».
الفقرة 3 و4:
تعتبر مصحات الضمان الاجتماعي محركا لتنمية القطاع الصحي بالمغرب، وتشكل مرجعا وطنيا في مجال التكفل بالمرضى وتقديم خدمات صحية لجميع أصناف المرضى. كما قامت هذه الوحدات، قبل دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق بالتحمل الجزئي لمصاريف العلاج (تخفيض %50) بالنسبة للمؤمنين غير المتوفرين على نظام للتغطية الصحية،
منذ سنة 2002 اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برنامجين قصد تأهيل هذه الوحدات وإعدادها للتدبير المفوض وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 44 من القانون 65.00 ومن أهم محاور هذين البرنامجين :
- تحسين الخدمات المقدمة للمرضى ؛
- ترشيد التنظيم التقني، الطبي. الإداري. الإيوائي والتدبيري؛