BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 387

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1499

يقومون بهذا الدوام داخل المستشفيات.

ولهذا السبب لم يتم تطبيق هذا المرسوم على المراكز الاستشفائية في انتظار إصدار مشروع قرار يتماشى وطبيعة هذه المستشفيات وهوما لم يتم المصادقة عليه من طرف الوزارات الوصية.

ومع ذلك قام المركز الاستشفائي ابن سينا منذ يناير 2011 والى غاية مارس من نفس السنة بإعداد وإصدار المساطر والوسائل الإخبارية لتنفيذ المرسوم المذكور على الرغم من عدم واقعيته وإنصافه لعدد من أصناف المستخدمين.

وفيما يتعلق بممارسة (TPA) نجد أنها أصبح معمول بها على الرغم من عدم قانونيتها (المادة 57 من قانون ممارسة الطب)، بعد ترخيص مؤقت تم في 21/11/2010، وذلك على الرغم من إصدار عدد من الدوريات (رقم /DRH/0051 رقم قم 61 بتاريخ 14 نونبر -2003 رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2008 ) من طرف وزارة الصحة تذكر فيه BE30 اللامشروع لهذه الممارسة من طرف أطباء من القطاع العام داخل مستشفيات خاصة. وهذه ممارسة طالت من حيث الزمن وأصبحت تؤثر على المركز الاستشفائي ابن سينا من حيث جودة الخدمات وكذا على مستوى تأطير الأطباء الطلبة

فالمركز الاستشفائي بعاني من هذه الوضعية ويقيد تدخله لكون هؤلاء الأطباء والأساتذة تابعون لوزارة التعليم العالي والبحث وتكوين الأطر، وليس للمؤسسة الاستشفائية التي يعملون بها.

وعموما فان هذه الممارسة (TPA) تجعلنا أمام انتقاء على مستوى المرضى إذ يوجه من لهم القدرة على أداء مصاريف العلاج إما شخصيا وإما من خلال تأمين صحي مباشرة إلى القطاع الخاص في حين يوجه المرضى المعوزون تلقائيا إلى المستشفيات العمومية. وهوما يضيع على هذه المستشفيات ومنها المركز الاستشفائي ابن سينا موارد مهمة ويحد من تحسين قدرته التمويلية. وقد نمت هذه الممارسة كذلك النزعة الفردية على حساب تغييب القيم المهنية المشتركة وكذا روح الانتماء الضروري لتحقيق الأهداف الاستراتيجة.

التراث العقاري والمعدات التقنية

اتخذ المركز الاستشفائي الإجراءات اللازمة لإعادة مشروعية توزيع السكن الوظيفي المتواجد داخل المركز، حيث اتجه إلى القضاء بتفويض من وزارة الصحة المالكة لإخلاء السكن الذي تم الاستيلاء عليه بطريقة غير قانونية وهوموروث لم يفوت بعد إلى المركز.

مند سنة 2006 بدأ المركز سلسلة من المتابعات القضائية ضد الخارقين للقانون وتمكن يوم في فاتح شتنبر 2011 من وضع يده على 68 سكنا وظيفيا، 42 منها استعمل للإيواء. و3 تم تحويلها لفضاء إداري أوللعلاج في حين بقيت 5 قضايا في المحكمة الابتدائية. و3 في محكمة الاستئناف و1 في طور الإفراغ إضافة إلى واحدة موضوع مفاوضات ودية وبقيت 10 تم إفراغها ولم يتم تخصيصها للسكن إما بسبب قدمها أولبرمجة هدمها وبناء مرافق للعلاج بدلا منها.

أما فيما يخص عدادات الماء والكهرباء فقد طالبت الإدارة ولعدة مرات من الشركة المسؤولة REDAL التدخل. ولكن هذه الأخيرة عزت رفضها إلى ضرورة إدخال إصلاحات مكلفة لإدارة المستشفى للتمكن من وضع عداد فردي خاص بكل منزل وفي كل مرة تكون الإصلاحات أقل كلفة من استهلاك السكن خلال 5 سنوات كان يتم من طرف الشركة المذكورة. وفي الحالة المعاكسة كان المركز ينتظر إلى حين انجاز الأشغال الضرورة لإصلاح الشبكة الداخلية لكي يقوم بعد ذلك بأشغال تفرقة الشبكات.

وفي بعض الحالات تم إحداث عدادات فردية يقوم المستفيدون منها بتسديد واجباتها إلى صندوق المستشفى. كمثال على ذلك فقد تم سنة 2009 في إطار صفقة 513/2009 اقتناء جهاز تحويل من اجل تزويد حالات الاستعجال بقسم الأشعة وكذا المساكن الوظيفية الداخلية، إضافة إلى مرافق تجارية بمستشفى ابن سينا بغلاف مالي وصل إلى 1.443.960.00 درهم وهومحول سوف يمكن في اطار الصفقة من وضع عدادات فردية كذالك.

حالة مسشفى ابن سينا

إصلاح المركب الجراحي المركزي

· فهرس العدد 6032 مكرر ·