1518 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المستشفى الجامعي إبن رشد (مصلحة الطب الشرعي). غير أن الحصول على هذه الأعضاء والاحتفاظ بها يتم في غياب أي إطار قانوني يسمح للكليات القيام بالأشغال التطبيقية على أعضاء بشرية ويخالف مقتضيات القانون رقم 98-16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها وكذا المرسوم رقم 1643-01-2 بتطبيق القانون رقم 98.-16
إضافة لذلك، فإن نقل هذه الأعضاء نحوكلية الطب يتم داخل أكياس بلاستيكية سوداء دون احترام القوانين الجاري بها العمل. أما فيما يخص حفظ الأعضاء، فيتم داخل أحواض (backs) عبارة عن براميل بلاستيكية مقسمة لشطرين.
4. البحث العلمي
لا تتوفر جامعة الحسن الثاني عين الشق على وثيقة رسمية تبرز بوضوح إستراتيجيتها في هذا المجال.
وفي إطار التوجيهات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين تمت إعادة هيكلة البحث العلمي من خلال تنظي أنشطته. فقد تم إحداث 137 مجموعة للأبحاث و34 مختبر للأبحاث و23 وحدة تكوين وبحث بالإضافة إلى 5 مراً .( pôles de compétence ) أقطاب للكفاءة 4 دراسات الدكتوراه و
بالموازاة مع ذلك، تشارك الجامعة، من خلال مجموعات، في عدد من الأعمال المندمجة وكذا اتفاقيات بلغ مجموعها 122 سنة 2007. وتستفيد كل هذه الهياكل المحدثة من تمويل الجامعة، غير أنه لوحظ أن عملية التمويل تتم في غياب أية معايير يتم من خلالها تحديد المبلغ الممنوح لكل منها بالإضافة لتأخر استفادتها من هذه المبالغ. بالإضافة إلى هذه المساهمات. تستفيد أشغال البحث من التمويل في إطار برامج دعم البحث العلمي (برامج PARS ( PROTARSو
وعلى الرغم من أهمية البنيات المحدثة، فقد تم الوقوف على غياب التأطير والمتابعة لهده البنيات، وغياب إي إحصاء شامل لكل المعدات والتجهيزات العلمية مع عدم القيام بأية عملية لتجميعها، وغياب نظام معلوماتي متكامل خاص ببنيات البحث العلمي،
لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات جامعة الحسن الثاني عين الشق بالعمل على:
- تبني إستراتيجية تمكنها من تحديد المحاور الرئيسية في ما يخص البحث العلمي،
- وضع حصيلة شاملة للأنشطة المرتبطة بالبحث العلمي،
- اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتتبع وتقييم بنيات البحث العلمي التي تم إحداثها.
- إحصاء وجرد كل المعدات العلمية المخصصة للمختبرات مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الصيانة؛ - وضع نظام معلوماتي خاص ببنيات البحث العلمي؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعمال المشترك للمعدات العملية؛
- وضع معايير موضوعية لتحديد المبلغ الممنوح لكل بنية.