BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 416

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1528 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

3. تدبير الموارد البشرية

التعقيب : فيما يتعلق بالموارد البشرية، وفي غياب المرسوم التطبيقى المتعلق بتفعيل المادة 17 من القانون 01.00 الذي لم يصدر بعد، والجامعة إذ تشاطر الرأي فيما يتعلق بعدد من الملاحظات الواردة في التقرير تبقى غير قادرة على تصريف استراتيجية معينة في مجال تدبير الموارد البشرية.

فيما يتعلق بتوزيع الموظفين على المؤسسات الجامعية، ينبغى الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بمسألة حسابية، ولكنها مسألة تأخذ في الاعتبار خصوصيات مختلف الحقول المعرفية المدرسة بالجامعة، وكذا طبيعة ونوع كل مؤسسة من مؤسسات الجامعة. فعلى المستوى العالمي يعد أمرا معروفا ومتفقا عليه كون تكوين التقنيين المختصين- على سبيل المثال - يتطلب موارد بشرية ومادية أكثر من تكوين عام ذوطابع أساسي، كما أن النسب المميزة للتأطير البيداغوجي والإداري لا يمكن أن تقارن مباشرة بين مؤسسات ذات طبائع مختلفة، مما يتطلب في هذه الحالة الرجوع إلى المعايير الدولية في هذا المجال، والتي تأخذ بالحسبان نوع التكوين وطبيعة المؤسسة الجامعية المعنية.

4. تدبير الممتلكات

• الممتلكات المنقولة

التعقيب : تسجل الجامعة التوصيات وقد باشرت وضع برنامج معلوماتي للجرد الشامل.

• الممتلكات العقارية

التعقيب : فيما يخص بالملاحظات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البناء، يبقى مجديا التذكير بالإطار العام لمشاريع البناء المنجزة من قبل الجامعة. فابتداء من سنة 2003، وفي إطار المقتضيات الجديدة الواردة في القانون 01.00 شرعت الجامعة في وضع طريقة جديدة في مجال الحكامة، حيث أقرت مقتضى تنظيمي أضحت معه جميع الميزانيات تعرض على مجلس الجامعة ليصادق عليها دون تمييز بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، هذه الأخيرة كانت دائما تدبر من قبل رئاسة الجامعة، رغبة في التمكن من استعمال جيد لهذه الوسائل المالية.

وتبقى الإشارة إلى وجود عدد قليل من المشاريع التي سبق إنجازها قبل ذلك التاريخ، إذ في إطار الإصلاح الجامعي انطلقت مشاريع البنايات المهمة بالجامعة. وكان على رئاسة الجامعة، وكأول خطوة في هذا المجال، توفير أولى الكفاءات البشرية لتتبع هذه المشاريع، وقد شهدت سنة 2004 توظيف أول مهندس في تخصص الهندسة المدنية. وعملت رئاسة الجامعة بعد ذلك على هيكلة مصلحة مكلفة بالممتلكات لتضع منذ 2004 وتطور بشكل تدريجي المساطر والآليات الداخلية للتدبير ومعالجة المشاريع.

وواضح أنه خلال مرحلة انطلاق عمل هذه المصلحة وإرساء مساطر عملها، وبالنسبة للمشاريع التي تم البدء بها، لم تكن آنذاك رئاسة الجامعة تتوفر على الخبرة والتجربة الكافين لتتبع مختلف الأوراش. هذه الخبرة هي في تطور طبيعي الآن والمصلحة تضم 5 أطر قادرة على رصد تجربة تمكنها من تدبير أكثر ضبط لختلف المشاريع. في هذا الاتجاه فإن عددا من الملاحظات المرفوعة، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في الفترة ما بين 2004 و2008، ذات فائدة كبيرة وستساعد لا محالة على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه المصلحة.

فيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بوضع الجامعة لمحل يوجد بداخل بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك رهن إشارة مؤسسة بنكية، فإن الأمر غير صحيح على اعتبار أن البناية التي تضم المحل موضوع الملاحظة توجد ضمن البنايات المحدثة في السنوات الأخيرة على قطعة أرضية مدمجة ضمن عقارات الجامعة. ولم تكن مغلقة ومحاطة بسياج مما جعلها تكون خارج حدود المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك والمدرسة العليا للتكنولوجيا. هذا الجزء من الأرض تم ضمه ثم تسييجه بعد ذلك وأدمج ضمن منطقة مشتركة بين المدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسا الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، كما تم إنشاء بناية على تلك البقعة، غير أن محلا واحدافقط من هذه البناية هو الذي وضع رهن إشارة المؤسسة البنكية. في حين أن باقي أجزاء البناية تضم مركزا صحيا يقدم اليوم خدماته للطلبة. كما يوجد ضمن البناية مركزا للإعلام لخدمة طلبة المؤسستين معا.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·