عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1541
.II جواب رئيس جامعة محمد الخامس-أكدال
(جواب مقتضب)
1. فترة المراقبة
تتميز الفترة مابين فاتح يناير 2003 ونهاية مارس 2011. التي تهم مراقبة التدبير بجامعة محمد الخامس أكدال بإصدار القانون 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 والذي شرع في تطبيقه بتعيين رؤساء الجامعات في أكتوبر 2001 حسب الطريقة المذكورة في هذا القانون. ولهذا، فإن هذه الفترة تميزت بالخصوص وحتى سنة 2008 بإقامة الركائز الكبرى لهذا الإصلاح. ويتعلق الأمر أساسا بالإصلاح البيداغوجي وهيكلة البحث العلمي.
2. قاعدة بيانات
قدمت جامعة محمد الخامس أكدال قاعدة معلومات كاملة ومتنوعة مكونة من وثائق دراسات وتحاليل من بينها 29 منشورا من 66 من المرفقات لجواب الجامعة لشهر أبريل 2001، مما سمح للجنة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز بعض الملاحظات دون أن تقف على أهمية وجود هذه القاعدة بالذات وأهميتها في الحكامة الجامعية. فعلى سبيل المثال هناك :
• دراسة مفصلة حول إدماج خريجي جامعة محمد الخامس أكدال :
• إسقاطات حاجيات في مجال الموارد البشرية إلى حدود 2020 :
• مؤشرات لرصد الأفواج منذ 2003-2004 بما فيها نسب النجاح لكل مسلك ولكل فصل دراسي ولكل دبلوم؛ • مؤشرات البحث والتنمية كعدد المنشورات وطنيا ودوليا وعدد براءات الاختراع وعدد الباحثين المشاركين في
برامج البحوث وعدد الباحثين المندمجين في هياكل البحث
• زيادة على ذلك هناك البيانات المحاسبية طبعا.
- (...)
3. الاستراتيجية
في الفقرة المتعلقة بالاستراتيجية هناك استعمال مفرط لهذه الكلمة. صحيح أننا نستعمل في أدبياتنا مفهوم الاستراتيجية الجامعية بمعنى مجموعة إجراءات متماسكة ومتناسقة من أجل تحقيق هدف ما. غير أنه عادة ما يخلط بين الاستراتيجية (وهي كلمة مستقاة من القاموس العسكري) من جهة وخطة العمل من جهة أخرى. فالدولة هي التي تحدد الاستراتيجيات في مختلف المجالات، أما المؤسسات العمومية فهي تعتمد خطط عمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع. فعلى سبيل المثال، هناك في الصفحة 4 ملاحظات من طرف لجنة المجلس الأعلى للحسابات متعلقة بالبحث العلمي تخص جميعها المعدات العلمية بينما التوصية تهم استراتيجية البحث العلمي.
4. مشروع تطوير جامعة محمد الخامس أكدال
لقد ادعى التقرير أن الجامعة لم تسلم لجنة المراقبة استراتيجيتها لتطوير الجامعة التي صادق عليها مجلسها بل أكثر من ذلك فإنها لم تسلم خطط عمل لفترة 2008-2003 التي صادق عليها مجلس الجامعة.
وهنا تجب الإشارة إلى أنه:
• لا يوجد أي قانون أونظام يستوجب أن تتم الموافقة على مشروع تطوير الجامعة من طرف مجلس الجامعة؛ • إن مدة ولاية الرئيس هي 4 سنوات وبالتالي يمتد برنامج تطوير الجامعة 4 سنوات، من 2002 إلى 2006 وليس
من 2003 إلى 2008.