عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1563
غرفتا الصناعة التقليدية بمراكش وآسفي
أحدثت غرفتي الصناعة التقليدية بمراكش وآسفي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.104 الصادر في 28 يونيو 1963. وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتخضع غرف الصناعة التقليدية حاليا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 17 أغسطس 2011 بتنفيذ قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
ويسير الغرفتين كل من الجمعية العامة للغرفة والمكتب الإداري ومدير الغرفة. ومن جملة الاختصاصات المنوطة بها :
• أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة منها حول المسائل الخاصة بالصناعة التقليدية؛ • أن تقدم ملتمساتها حول جميع الامور التي تهم الصناعة التقليدية بوجه عام أوفي دائرة نفوذ كل منها
بوجه خاص؛
• أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من لدن الصناع التقليديين على إحداث وصيانة مؤسسات
معدة للصناعة التقليدية؛
• أن تعين الحكومة على تعميم أساليب العمل العصرية عند الصناع التقليديين :
• أن تكون وسيطة بين الصناع التقليديين والتجار:
• أن تكون وسيطة بين صناع المغرب التقليديين وبين الصناع التقليديين الأجانب؛
• أن تساعد على إنشاء تعاونيات للصناعة التقليدية وأن تشجع التعاونيات الموجودة بجميع الوسائل. يعمل حاليا بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش 18 شخصا وبلغت ميزانيتها 18.552.784,87 درهم سنة 2009 كما يعمل بغرفة الصناعة التقليدية بآسفي 09 أشخاص وبلغت ميزانيتها في نفس السنة 5.715.296,43 درهم
وقد أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لكيفية تدبير غرفتي الصناعة التقليدية لمدن مراكش وآسفي لشؤونها عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تهم بالخصوص تقييم المهام المنوطة بغرف الصناعة التقليدية وتدبير الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لها.
٢ ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا-الجوانب المتصلة بمهام الغرفتين
أسفر تقييم مهام الغرفتين على الملاحظات التالية:
1. قصور في دور تمثيل الغرفتين
إن دور التمثيل الذي يتوقع أن تلعبه كلا الغرفتين تشوبه بعض النواقص، لعدم توفرهما على بنك بيانات خاص بالصناع التقليديين الذين يشتغلون في مناطق نفوذهما. إذ تستند الغرفتان في هذا الإطار إلى البيانات والمعلومات المقدمة من طرف بعض الأجهزة كمندوبيات الصناعة التقليدية .
هذه الوضعية تؤثر سلبا على علاقات الصناع التقليديين مع الغرفتين لعدم قدرتهما على لعب دور الوسيط من جهة فيما بين الصناع التقليديين والتجار ومن جهة أخرى فيما بين الصناع التقليديين وزملائهم الأجانب.