BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 453

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1565

كما تم تسجيل عدد 128 متدرج عوض 220 متدرج المتفق عليه في إطار تنفيذ الإتفاقية المبرمة من طرف غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، أي بمعدل 58 بالمائة وبميزانية قدرها 1.495.426.7 درهم.

2. تكلفة التكوين

تكاليف التكوين المسجلة من قبل الغرفتين تجاوزت التكاليف المرجعية التي يحددها دليل تكاليف تنفيذ برامج التدرج المهني ( 6000 درهم بالنسبة للنسيج والملابس، 8000 درهم لصناعة الجلود و9000 درهم للصناعة الإنتاجية). وقد بلغت تكاليف التكوين لكل متدرج في جميع الفئات بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش ما قدره 9579,49 درهم في إطار تنفيذ إتفاقية رقم CV29IAPP/03 وما قدره 10.003,38 درهم في إطار تنفيذ إتفاقية رقم CVIAPP105. أما بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بآسفي فقد بلغت التكاليف ما قدره 11.683 درهم.

3. معدل الهدر

تم تسجيل على مستوى الغرفتين معدلات عالية لإنقطاع المتدرجين عن التكوين إذ بلغ هذا المعدل بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش %32,33 (إتفاقية رقم CV29/Appj03) و%30,08 (إتفاقية رقم CV/APP/05). أما بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية بآسفي فقد بلغ معدل الهدر 28,89%.

بالإضافة إلى الآثار الإجتماعية الناجمة عن هذه الإنقطاعات وخاصة ترك المتدرجين النظام المدرسي بدون أي تكوين ، فإن تكلفتها أثرت سلبا على ميزانيات البرامج. وقد بلغت الخسائر بالنسبة لمساهمة الدولة في تكلفة التكوين ما قدره 517.500 درهما بالنسبة لغرفة مراكش وما قدره 141.750 درهم بالنسبة لغرفة آسفي.

هذه الأرقام تدعو إلى التساؤل عن التدابير المرافقة لتنفيذ البرامج والتي بذلتها لجان التتبع لتشجيع المتدرجين لمواصلة برنامج التكوين ومعالجة أسباب التخلي عنه، مع العلم أن محاضر إجتماعات هاته اللجان لا تشير إلى هذه المشكلة .

4. التتبع التقني للمتدرجين من طرف موظفي مراكز التكوين

إن هيئة المدرسين بمراكز التكوين المكونة من تقنيين وموظفين إداريين تابعين للمندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية بمدن مراكش وآسفي ومن مؤقتين لا تتوفر على المهارات اللازمة لتوفير تكوين ملائم في المواد التي تدرس. وقد لوحظ أن التتبع التقني للمتدرجين يتم من قبل مدرسي المواد العامة كالمحاسبة أومن طرف موظفي الغرفتين مع العلم أن هؤلاء لايملكون المعرفة اللازمة لحرف الصناعة التقليدية من أجل تقييم مدى إستيعاب المتدرجين لتقنيات كل حرفة.

هذه الوضعية من شأنها أن تضر بمصداقية مراكز التدرج المهني وبالتالي مبدأ التكوين بالتدرج الذي يعتمد على تناوب التدريب العملي في الشركات ( 80 في المائة من مدة التكوين) والتدريب العام في مراكز التدرج المهني (20 في المائة من مدة التدريب).

يوصي المجلس الأعلى للحسابات الغرفتين ب:

- العمل على تحقيق أهداف الإتفاقيات المبرمة والمتعلقة ببرامج التدرج المهني أخدا بعين الإعتبار عدد المتدرجين

المكونين واحترام التكاليف المرجعية للتكوين؛

- تعزيز الميكانزمات المرافقة للتكوين من أجل تفادي إنقطاع المتدرجين عن التكوين؛

- دعم مراكز التكوين بموارد بشرية ذات مهارات بيداغوجية ملائمة لمواد التدريس والتتبع التقني للمتدرجين.

ثالثا - الجوانب المتعلقة بالحكامة وتدبير الموارد

1. تنظيم وعمل الغرفتين

أسفر تقييم التنظيم الوظيفي للغرفتين عن الملاحظات التالية:

· فهرس العدد 6032 مكرر ·