BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 475

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1587

الفصل الخامس: ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية

لسنة 2008

طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، وتنفيذا للمادة 47 من القانون التنظيمي رقم 98-07 المتعلق بقانون المالية، التي تنص على أن مشروع قانون التصفية "يرفق بتقرير يُعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات الحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة"، أعد المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010 تقريرا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 ، والتصريح العام بالمطابقة المتعلق به.

علاوة على ذلك، ينص الفصل 47 من القانون التنظيمي المشار إليه آنفا على وجوب إيداع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان في آخر السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، وذلك كأجل أقصى. وفي هذا الصدد يشار إلى أن مشروع القانون المذكور برسم السنة المالية 2008 قد تم تقديمه في الآجال القانونية.

ويشكل التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية إلى جانب التصريح العام بالمطابقة وسيلة للمجلس الأعلى للحسابات لإخبار البرلمان حول نتائج تنفيذ ترخيصات الميزانية من لدن القطاعات الحكومية المختلفة.

و من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من تحليل أدق للمعطيات المتعلقة ببعض جوانب القانون المالي، نظرا للأسباب التالية:

- عدم تقديم حسابات مرافق الدولة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

إذ لا زال حساب كل مرفق يقدم مجزأ من لدن أكثر من محاسب عوض أن يقدم فقط من طرف الخازن لدى المرفق المعني (الوزارة)،

- عدم تقديم كل الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين: إن المجلس الأعلى للحسابات، وهو يسجل هذه السنة،

تحسنا ملحوظا في تقديم الحسابات من طرف المحاسبين العموميين مقارنة مع السنة الماضية، يشير إلى أنه لم يتوصل بجميع الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين برسم سنة 2008 بالرغم من انصرام الأجل القانوني (31 يوليوز 2009).

- عدم الإدلاء من طرف وزارة المالية بحسابات الخزينة الممركزة وخاصة ما يتعلق منها بنفقات التسوية والباقي

الواجب استخلاصه وكذا بالبيانات حول العمليات المؤقتة؛

- عدم تقديم المداخيل حسب المحاسبين العموميين من أجل دراسة جهد التحصيل حسب جهات المملكة؛

- عدم توفر معطيات حول تطور الحساب الجاري للخزينة.

وسيتم التطرق في مرحلة أولى إلى توقعات وإنجازات قانون المالية، وفي مرحلة ثانية إلى تغيير مخصصات الميزانية.

1. توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2008

أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 على تسجيل عجز قدره 17.674,10 مليون درهم، يعزى أساسا إلى العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة بما قدره 31.583,22 مليون درهم وكذا إلى الفائض المسجل على مستوى كل من الحسابات الخصوصية للخزينة (11.609,91 مليون درهم) وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2.299,22 مليون درهم). ويعتبر هذا العجز حاصل الفرق بين الموارد و التحملات المسجلة على مستوى قانون المالية في شموليته.

أولا : الموارد

بلغت تقديرات الموارد برسم القانون المالي لسنة 2008 ما قدره 10 238.870, مليون درهم. وقد تم تحصيل 248.434,34 مليون درهم أي بنسبة تحصيل قدرها 104 ٪. وتتوزع التحصيلات ما بين الميزانية العامة للدولة (192.047,85 مليون درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (52.322,64 مليون درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (1.063,84 مليون درهم).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·