BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 481

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

الجريدة الرسمية

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الرسوم المفروضة على الخمور 1.1.0.0.0.13.000 3000 21 والكحول

1.1.0.0.0.00.000 0000 90 موارد متنوعة 1.1.0.0.0.17.000 2300 50 موارد متنوعة 1.1.0.0.0.07.000 6000 10 الرسوم القنصلية 1.1.0.0.0.13.000 3000 13 الأتاوة على استغلال الفوسفاط المجموع

المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2008

1593

252,00 351,04 139 99,04

10,00 80,38 804% 70,38 8,00 76,38 955% 68,38 220,00 286,12 130% 66,12 0,00 62,12 62,12 849,00 131 209,19 175 133 359,89 43

ويتبين من الجدول 6 أعلاه أن الموارد التي تم تحصيلها فعليا تجاوزت تقديرات قانون المالية بمبلغ فاق 43,3 مليار درهم وهو ما يعزى بالأساس إلى الموارد المحصلة في إطار "الإيرادات الباقي استخلاصها" و التي ترجع إلى عدة سنوات ماضية. إلا أن نسبة أخرى من التوقعات لم يتم تحصيلها. إذ أن فائض التقديرات على الموارد المحصلة فاق مبلغ 43,5 مليار درهم كما هو مبين بالجدول رقم 5 أعلاه، أي ينسبة فاقت ٪22 من مجموع الموارد المتوقعة برسم قانون المالية 2008.

هذه الأرقام تدفع إلى طرح تساؤلات عدة حول نجاعة الأسلوب المتبع في تحديد مبالغ الموارد المُتوقعة، ويقلل من صحة الفرضيات ودقة المعطيات التي تم العمل بها أثناء تحضير قانون المالية وخاصة ما تعلق منها بالموازنة بين الموارد و التحملات وكذا احتساب عجز الميزانية المفترض.

التحملات وكذا احتساب عجز الميزانية المفترض.

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى أنه تم اللجوء إلى احتساب مجموعة من الإيرادات كمداخيل "متنوعة" أو"استثنائية" أو

"مختلفة" بالرغم من طابعها السنوي و وجود تبويب خاص بها.

‹ النفقات

بلغت الإعتمادات النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة 235.366,42 مليون درهم مقابل 206.692,42 مليون درهم سنة 2007، مسجلة بذلك زيادة بنسبة ٪13,87. وتتوزع هذه الإعتمادات بين نفقات التسيير بمبلغ 138.315,24 مليون درهم ونفقات الاستثمار بمبلغ 49.128,23 مليون درهم و نفقات الدين العمومي بمبلغ 47.922,95 مليون درهم.

أما النفقات المنجزة في إطار الميزانية العامة، فقد بلغت 223.631,08 مليون درهم مقابل 200.270,27 مليون درهم سنة 2007. أي بنسبة ارتفاع قدرها 11,66 ٪، وتتوزع بين نفقات التسيير بمبلغ 140.893,91 مليون درهم (63 ٪) ونفقات الاستثمار بمبلغ 35.752,74 مليون درهم (16 ٪) و نفقات الدين العمومي بمبلغ 46.984,43 مليون درهم (21 ٪).

نفقات التسيير

بلغت الاعتمادات المفتوحة للنفقات في إطار قانون المالية ما قدره 124.293,64 مليون درهم أدخلت عليها تغييرات على مستوى التحملات المشتركة (14 مليار درهم) كاعتماد إضافي لدعم نفقات المقاصة وعلى مستوى أموال المساعدة (21,60 مليون درهم) لتصبح الاعتمادات النهائية 138.315,24 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 11,28٪ .

أما بخصوص نفقات التسيير المنجزة فقد بلغت 140.893,91 مليون درهم مقابل 105.122,97 مليون درهم برسم سنة 2007. مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 24,55 ٪ بعدما سجلت السنة الماضية انخفاضا نسبته 7,32 %.

وتتوزع نفقات التسيير المنجزة كما يلي :

· فهرس العدد 6032 مكرر ·