BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 495

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1607

ويظهر الجدول التالي توزيع الموظفين الإداريين للمحاكم المالية بحسب الدرجة:

االدرجة العدد

أطر تقنية 34

أطر إدارية 65

أطر متوسطة 15

أعوان 70

التكوين

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تقوية الكفاءات المهنية للموارد البشرية يستلزم تكوينا خاصا يشمل إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسبية مواد التدقيق وآليات تحليل وتقييم ومراقبة الأداء. وفي هذا الإطار، تم وضع برنامج لتكوين الملحقين القضائيين من طرف لجنة للتكوين عينها السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لهذه الغاية.

وقد تمحور هذا البرنامج برسم سنة 2010; والذي يستفيد منه 54 ملحقا قضائيا تم توظيفهم في فبراير 2009 وأكتوبر 2010 حول التكوين النظري والميداني.

- وتجدد الإشارة إلى أن الملحقين القضائين الذين يتابعون دراستهم النظرية والتطبيقية لمدة سنتين يجتازون إمتحان الكفاءة المهنية في نهاية تكوينهم.

• التكوين النظري

يهدف التكوين النظري إلى الرفع من مستوى معارف الملحقين القضائيين قصد تحقيق التجانس في مستوى الكفاءات وذلك عبر توفير تكوين أساسي وضروري لإنجاز المهام المستقبلية.

في سنة 2010. تضمن برنامج التكوين عشر وحدات شملت 34 مادة في التخصصات التالية: المواد القانونية والمالية والمحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة وتقنيات التدقيق وتحليل وتدبير المشاريع والأسواق المالية والإعلاميات وتحرير القرارات والتقارير وتقنيات التواصل واللغات...

وتستغرق المدة المخصصة لتأهيل الملحقين القضائيين حوالي تسعة أشهر حيث يخضعون لتقييم مداركهم في كل مادة من المواد المبرمجة.

• التكوين الميداني

يهدف التكوين الميداني إلى تعريف الملحقين القضائيين بتنظيم المجلس الأعلى للحسابات وطرق عمله وخصوصا الإطلاع على الواقع الميداني والظروف العملية لممارسة مهنة قاضي الحاكم المالية وفي هذا الصدد تابع الملحقون القضائيون تداريب ميدانية في غرف المجلس الأعلى للحسابات لمدة ثلاث تحت إشراف قضاة ومسؤولي الغرف.

أما فيما يتعلق بالتداريب الميدانية، فقد نظم المجلس دورات وزيارات ميدانية لفائدة الملحقين القضائيين بإدارات عمومية كالجمارك والخزينة العامة للمملكة ووزارة الداخلية، وبمقاولات عمومية ذات صيت وطني كالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى مكاتب التدقيق المستقلة وأجهزة للرقابة على المالية ببعض الدول الأجنبية كمحكمة الحسابات بفرنسا والمكتب الوطني للتدقيق بإنجلترا (NAO) ومكتب المحاسبة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية (GAO).

• التكوين المستمر

أما بخصوص التكوين المستمر, فقد تم تنظيم مجموعة من الوحدات التكوينية لفائدة القضاة الذين يزاولون بمختلف

· فهرس العدد 6032 مكرر ·