1612 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المجلس الجهوي للحسابات بالرباط
إقليم سيدي قاسم
يقع إقليم سيدي قاسم في سهل الغرب. تمتد مساحته على 4.060 كلم?، ويبلغ عدد سكانه 692.239 نسمة حسب إحصاء شتنبر 2004، بكثافة تزيد على 160 نسمة في كلم?.
وخلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009. تضاعفت ميزانية الإقليم بزيادة بلغت %95. بعد أن ارتفعت من 94,28 مليون درهم في 2004 إلى 183,86 مليون درهم في 2009. ويضم إقليم سيدي قاسم 209 موظفا وعونا. كما يتكون مجلسه الجماعي من 22 عضوا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات والتوصيات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بعد مراقبة تسيير الإقليم كما يلي:
أولا - برنامج التأهيل الحضري المتعلق بالفترة 2007-2010
1. تقييم إنجاز برنامج التأهيل الحضري لإقليم سيدي قاسم
التزمت مجموعة من الأجهزة في إطار برنامج رباعي يهم الفترة 2007. - 2010 بتمويل مشاريع التأهيل الحضري لمد إقليم سيدي قاسم، وهي: وزارة السكنى. والمديرية العامة للجماعات المحلية، وجهة الغرب الشراردة بني حسن. و إقليم سيدي قاسم، والمجلس الجهوي للغرب الشراردة بني حسن،و صندوق التجهيز الجماعي. والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم والجماعات الحضرية المعنية.
كما أن الصفقات المرتبطة بهذا البرنامج تم إنجازها، أوفي طور الإنجاز، من طرف مصالح جهة الغرب الشراردة بني حسن، وإقليم سيدي قاسم، والجماعات الحضرية المعنية، بالإضافة إلى شركة التهيئة العمران.
> التأخر في إنجاز برنامج التأهيل الحضري
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الأطراف الموقعة على اتفاقيات تنفيذ برنامج التأهيل الحضري لم تحترم مخططات تمويل وإنجاز المشاريع الملتزم بها؛ فإلى غاية تاريخ 30 يوني و2010، لم يتم الشروع في تنفيذ أزيد من %36 من المشاريع المقرر تمويلها وإنجازها خلال سنة 2007. كما لم يتم استكمال %47 من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز؛ كما سجلت أغلب المشاريع المبرمجة في هذا الشطر تأخرا يزيد عن 20 شهرا قبل الشروع في إنجازها. أغلب المشاريع المبرمجة في هذا الشطر تأخرا يزيد عن 20 شهرا قبل الشروع في إنجازها.
في نفس السياق، لم يتم الشروع في إنجاز 51 % من المشاريع المبرمجة في 2008، كما لم يتم استكمال %34 من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز خلال التاريخ السالف الذكر. أما بالنسبة للمشاريع المقررة في شطر 2009، فقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن %67 منها لم يتم بعد الشروع في إنجازها، في حين لم يتم استكمال %20 من تلك التي كانت في طور الإنجاز.
ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير في مشاكل التمويل الناتجة عن عدم جودة تقييم كلفة المشاريع من طرف اللجنة المختلطة التي قامت بإعداد برنامج التأهيل الحضري.
ضعف تقييم كلفة المشاريع من طرف اللجنة المختلطة