1642 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
بالزجاج فكان يتم سابقا استبدال البعض منها أحيانا باقتناء العقاقير الأخرى (quincaillerie) بالنظر لكون الميزانية الإقليمية لا تتضمن بندا خاصا بهذا النوع من المشتريات. و لتفادي هذه الوضعية، فان تعليمات أعطيت لقسم الميزانية و الصفقات بالكتابة العامة لهذا الإقليم قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل بند خاص بالأدوات والعقاقير» Outillage quincailleritel ول ال
* عملت المصالح المختصة على اعتماد نظام خاص بتسلم مشتريات الإقليم من الأدوات والمعدات يقوم على الفصل بين وظيفتي المسؤول عن الاقتناء والمسؤول عن المخزن في عملية تسلم المشتريات حيث أوكلتا إلى إطارين مختلفين و الذين يتم إشراكهما بكيفية منتظمة في عملية تسلم جميع المشتريات.
* تعمل المصالح المختصة حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لاقتناء برنامج معلوماتي خاص بتدبير المخزن بالنسبة لتدبير الوقود والزيوت فان هذا الإقليم يتوفر على خزانين اثنين للبنزين و الكازوال، يخضعان لمراقبة الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك التي خصص لهما دفتر أذونات خاص يحمل رقم C 837. وبعد عملية تجديد بناية حظيرة السيارات و استبدال الخزانين القديمين بآخرين جديدين لم يتم تشغيلهما وذلك حرصا على سلامة سكان العمارات التي شيدت بالجوار و بالتالي فقد تقرر اللجوء إلى خدمات محطة خاصة للبنزين.
*أما بالنسبة لخلو سجل استهلاك الوقود و الزيوت من خانة التوقيعات فقد أخذت حظيرة السيارات بعين الاعتبار ملاحظة السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات واستبدلته بسجل جديد أعدته مطبعة خاصة ويتضمن عدة خانات من بينها خانة التوقيعات. كما عملت حظيرة السيارات على اللجوء التدريجي للتزويد اليومي للعربات بالوقود و الزيوت باستعمال دفاتر الأذونات الفردية الخاصة بالسيارات و الآليات
2. نفقات بواسطة الصفقات العمومية
*فيما يخص إقصاء التجمع المتكون بين شركتي «ل»و «E» بالنسبة للصفقة رقم 2009/BP/PK/16 المتعلقة بالإنارة العمومية بشارع محمد الخامس، فهو لم يتم فقط بسبب كون الضمان المؤقت غير مسلم باسم التجمع ، وإنما الأسباب أخرى مشار لها في تقرير اللجنة التقنية. علما بان المادة 83 تشير إلى ضرورة تحديد كون الضمان المؤقت يقدم في إطار تجمع.
او بخصوص المقاولات التي تم إقصاءها بالنسبة للصفقة رقم 2010/BP/PK/3 المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية بمولاي بوسلهام ، فهي لم تحترم قانون الاستشارة الذي يشير في بنده 15 إلى ضرورة تقديم عينات من أجهزة الإنارة من نوع
المنافسة الشريفة.
*أما فيما يتعلق بتنقيط الملفات التقنية للمقاولات. فهي تتم وفقا للوثائق المقدمة من طرفها بالنسبة لكل صفقة .والتي لا تتشابه من صفقة إلى أخرى .كما أن مبالغ المراجع التقنية المطلوبة في قانون الاستشارة تتغير بتغير مبال الصفقات. وبالتالي، يكون من الطبيعي قبول عروض بعض المقاولات مادام مبلغ الصفقة لا يتجاوز سقفا معينا ورفضو في حالة العكس.
*فيما يخص التناقض في محتوى المواد 4 و 14 من قانون الاستشارة، فالحقيقة أن مصالح هاته العمالة لم تنتبه إلى ضرورة تضمين الملف التقني المشار إليه في المادة 4 الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 التي توضح نظام التنقيط المعتمد، على اعتبار أن أية مقاولة لم يسبق لها أن راسلت هاته الولاية في هذا الشأن، أولا ولأنه من المفروض أن كل مقاولة تساهم في طلب عروض ما ، مطالبة بقراءة محتويات الملفات بكل دقة وأن تطلع على كناش التحملات وقانون الاستشارة، علما بأن ختمها لهاتين الوثيقتين بعبارة «قرئ وصودق عليه» تلزمها ما لم تطالب بشرح أي غموض أو لبس كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل وعلى أي ، فإن المادة 14 من قانون الاستشارة المعتمد من طرف العمالة، أصبحت تتلاءم مع المادة 4.
*لقد تم التقيد بملاحظاتكم بخصوص هذه النقطة. حيث أن جميع دفاتر التحملات موضوع طلبات العروض أصبح تتضمن النصوص العامة الجاري بها العمل وخصوصا تلك المتعلقة ب
-المرسوم رقم 2-09-441 صادر في 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية