- قصور في التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة
يستلزم التسيير الفعال للمشاريع الجماعية وجود تنسيق بين مختلف المتدخلين بتراب الجماعة من أجل تناسق تدخلاتهم وتفادي التأثيرات السلبية المتبادلة ما بين مختلف المشاريع المنجزة من طرفهم.
- إلحاق أضرار بالأشغال المنجزة جراء غياب التنسيق المسبق بين مختلف المصالح الجماعية: يترتب عن غياب التنسيق بين المصالح الجماعية خاصة مصالح الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء، إلحاق أضرار بالأشغال المنجزة. وهكذا. لحقت بأشغال صفقات الطرق أضرار بقيمة: 000,00 90 درهم بالنسبة للصفقة رقم 07/C/49 و109824,00 للصفقة رقم 07/G121، وكذا أضرار بمبلغ 927,84 897 درهم بالنسبة للصفقة رقم 05/C126 فيما تعرضت أشغال لصفقة رقم 08/C/88 بمبلغ 120,00 435 15 درهم لأضرار لم يتم تقييمها بعد؛
- تقصير في التنسيق مع مصالح ريضال أثناء برمجة المشاريع: تقوم شركة ريضال بفتح خنادق بالطرق وذلك لربط منخرطين جدد أو لتحويل أوتقوية شبكة التوزيع في إطار برنامج الاستثمار الموكول إليها، وكذلك أثناء القيام بالتنقيب للكشف عن التسربات.
إلا أنه لايتم تنسيق العمل أثناء إعداد وثائق الميزانية وكذا قبل برمجة أو تنفيذ الأشغال كما تنص على ذلك المادة 15، كما تم تغييرها، من دفتر الشروط الخاصة بعقد التدبير المفوض. هذا إضافة إلى أنه لا يتم دعوة المفوض إليه بانتظام للحضور والمشاركة في أشغال لجان الطرق كما تنص على ذلك المادة 21 من دفتر التحملات الخاص بالتطهير.
ومن شأن تطبيق المقتضيات السالفة الذكر أن يمكن المفوض إليه من الاطلاع مسبقا على مشاريع الطرق المبرمجة من طرف الجماعة وبالتالي مراجعة برنامج تدخلاته بشكل يمكن من تلافي إحداث أضرار بالطرق الجماعية أو على الأقل الحد منها؛
4. قصور في تنفيد المشاريع الجماعية
- تأخير كبير و ومتواتر في المصادقة على الصفقات
عرفت 52 صفقة من ضمن 84 صفقة، أي ما يشكل نسبة 61,90 %، تأخيرا كبيرا في المصادقة عليها تجاوز أجل 90 يوما. و هكذا سجل المجلس الجهوي للحسابات على سبيل المثال أن الآجال بلغت 781 يوما بالنسبة للصفقة رقم ت 0 057 ، و641 يوما فيما يخص الصفقة رقم 114 آجال المصادقة على الصفقات: 09/C/13 و 09/C/02 و 09/C/113 على التوالي 305 يوما و 248 يوما و229 يوما.
وفي سنة 2010، تطلبت المصادقة على الصفقة 197 ,10/C/02 يوما و 169 يوما بالنسبة للصفقة رقم 10/C/05.
وتشكل هذه التأخيرات المتكررة عرقلة حقيقية في وجه إنجاز المشاريع الجماعية داخل آجال معقولة؛
- التأخير في تبليغ الأمر ببدء الأشغال
يتم البدء في الأشغال بناء على أمر صادر عن صاحب المشروع داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة وذلك طبقا لنص المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة - أشغال. غير أن الأوامر ببدء الأشغال لم يتم تبليغها بالنسبة ل 13 صفقة إلا بعد تجاوز الأجل القانوني حيث بلغ هذا الأجل عشرة أشهر في إطار الصفقة رقم 07/C/20
وإذا كانت هذه التأخيرات ناتجة أحيانا عن إكراهات مرتبطة بصعوبات في التنفيذ على أرض الواقع، فإنها تعكس، كذلك، الصعوبة التي تجدها الجماعة من أجل تنظيم وتنسيق أمثل لأشغالها؛
- اللجوء إلى صفقات التسوية