11. جواب والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط، الآمر بالصرف لميزانية جماعة الرباط، و رئيس الجماعة الحضرية اللذين أدليا بنفس الجواب على الملاحظات التي وجهت إليهما
(نص مقتضب)
لقد قامت لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات للرباط، إبتداء من يوم 27/09/2010 ، بمهمة مراقبة تدبير مصالح وال جهة الرباط سلا زمور زعير، عامل عمالة الرباط، بصفته آمرا بالصرف لميزانية الجماعة الحضرية للرباط .
وتمتد الفترة التي شملتها هذه المهمة السنوات الممتدة بين 2004 و 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2004 تصادف مرحلة الشروع في العمل بالميثاق الجماعي الجديد، الذي أصبحت مدينة الرباط تتميز فيه بنظام خاص، في إطار مفهوم وحدة المدينة.
من هنا. فإن نسبة كبيرة من النواقص التي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، ناتجة عن الصعوبات التي واكبت عملية تطبيق هذا النظام الخاص.
ومما لا شك فيه، فإن الملاحظات الدقيقة والتوصيات القيمة الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات. ستساهم مستقبلا بشكل فعال في تحسين مستوى تدبير مصالح الجماعة الحضرية للرباط.
أولا - تنفيذ مشاريع الطرق في المخطط الثلاثي لمدينة الرباط
1. ضعف نسبة الانجاز في المشاريع الطرقية:
على غرار المدن المغربية الكبرى، تبنت مدينة الرباط سنة 2005 تجربة جديدة الهدف منها رسم الخطوط التوجيهية لإعادة هيكلة البنيات الأساسية للمدينة معتمدة في انجازها على إمكانياتها الذاتية وبتوافق مع كل الفعاليات في إطار سياسة تشاورية.
ويعد المخطط الثلاثي لمدينة الرباط وليد ظروف طارئة تم وضعه على أساس توقعات تنظيمية وتدبيرية لفضاء دائم التحول. كما أنه لم يتم دعم هذا المخطط بالموارد المالية اللازمة في الوقت الملائم حتى يتسنى الاحتفاظ بالرؤية الأصلية لغالبية المشاريع التي تم تخطيطها في البداية مما أدى إلى إضعاف بنيته الأساسية.
وأمام هذه المعوقات تمت مراجعة المخطط في إطار إستراتجية مبنية على إعادة تقييم امثل للمشاريع وإعداد وتتبع البرنامج بواقعية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة.
وبالرغم من هذا المسعى فإنه لم يتم تحقيق كافة النتائج المرجوة من هذا المخطط في الآجال المحددة ولكن على الأة سيظل اعتباره. مع بعض التحسينات، منهلا ومصدر إرشاد لإنجاز امثل لمجموع المشاريع التي تم اعتمادها في البداية. وتجدر الإشارة إلى أن انطلاق المخطط الثلاثي قد تزامن مع أشغال انجاز طرامواي الرباط حيث شكلت الأشغال المرتبطة به من تحويل الشبكات الأرضية التحتية وتحرير للمساحات عائقا سبب تغييرات وانعطافات في حركة السير داخل المدينة مما أدى إلى التأثير سلبا على عملية انطلاق أشغال الطرق المدمجة في المخطط الثلاثي.
2. نقص في التركيب المالي للمخطط الثلاثي لمدينة الرباط:
شكلت مسألة التمويل التي كانت مقررة في الأصل الصعوبة الأساسية التي واجهت المخطط الثلاثي بإعتبارها حجر الزاوية في الإنجاز.
إن الترابط الأمثل بين المخطط والميزانية كان يفرض توافقا زمنيا بينهما، فالخطط يحدد الأهداف والميزانية توفر الاعتمادات والاتفاقيات المالية، ولكن هذا التصور لا يطابق الواقع، فمع افتراض أن أهداف المخطط لم يطرأ عليها أي تغيير في مدة الإنجاز فإن وضع التقديرات المالية أشهر قليلة قبل انطلاق المخطط تصبح معه غير دقيقة