حسابات بنيوية مستمدة من المناهج الموصوفة في الوثائق التقنية المعمول بها بناءا على فرضيات تأخذ بعين الاعتبار معايير وقواعد بسيطة تمكن من تقدير تقني لقارعات الطرق في غياب دراسات جيوتقنية معمقة و معطيات محينة لحركة السير.
ومع ذلك هناك إقرار بأهمية تقدير الاحجام الطرقي المبني على قواعد ومعايير موثوقة من حيث أهميتها في تبيان أمثل لتكلفة انجاز المشروع حيث تم برمجة دراسات ستمكن من ترتيب الشبكة الطرقية وفقا لطبيعة حركة السير والخصائص الجيوتقنية مما يسهل على المصالح المعنية مسطرة الولوج إلى المعلومات الأساسية التي تمكنها من استعمال آليات تقدير الاحجام المتبعة في هذا الميدان
• انعدام التطابق بين مقتضيات دفتر الشروط الخاصة ونتائج الدراسات القبلية.
إن مشروع إنجاز الطريق في منطقة حضرية هو قابل لتغييرات تقنية تمكن من تعديل جزء من المشروع في الفترة الممتدة مابين ظهور التصميم الأولي للمشروع ومرحلة الانجاز وذلك لتكييفه مع المتغيرات التي يمكن أن تمس بيئته المتفاعلة مع باقي أنشطة الشبكة الطرقية. وهذا ما ينطبق على مشروع إعادة تهيئة شارع ابن تومرت مثلا إذ أدخلت عليه تعديلات طفيفة مقارنة مع الدراسة الأولية، بموافقة مكتب الدراسات، وذلك بغرض تكييف أمثل للمشروع في بعض مكوناته وتتلخص في مايلي:
سمك الطبقة السطحية للقارعة تم تغييره وإنقاصه من 6 سم إلى 5 سم بعد أن تبين أن القارعة الأصلية لم تبدي أي إشارات تلاشي مما مكن من تقليص تكلفة الإنجاز من 15 إلى 20 درهم للمتر مربع، وفي اطار نفس المشروع فإن التغيرات التي طرأت على ممرات الراجلين قد أدخلت تغييرات على سمك طبقة تكسية الرصيف التي تم تغييرها بهدف ملائمتها مع الشروط التقنية التي يتطلبها وضع تكسية على قاعدة موجودة أصلا تستلزم تكييفا في زوايا الإنحدار.
> نقص في إعداد التقديرات المالية
• غياب نظام مرجعي للأثمان.
إن فحص الأثمان في الصفقات الخاصة بالجماعة الحضرية لمدينة الرباط يمر حاليا عبر عملية تحليل للأثمنة تمكن تتمين العروض مقارنة مع عروض أثمان سابقة في بعض الحالات ومقارنة بعناصر تركيبية للأثمان في حالة أخرى.
إن الإعتماد على نظام مرجعي للأثمان لإنجاز تحليلات مقارنة سيكون لا محالة مثمرا لبلدية مدينة الرباط التي تبحث عن الوسائل الضرورية التي تمكن من ضمان أكثر للشفافية في تفويت الصفقات.
ولذلك سيتم تبني هذه المنهجية الجديدة من طرف مصالح البلدية التي تبحث عن التزود بالوسائل الضرورية لإنجاز ساس مقارباتي في إطار مراجع الأثمان لتحديد تكاليف إنجاز المشاريع
• تقلب الأثمان الأحادية فى التقديرات المالية. للإدارة.
توكل مهمة التقدير المالي في إنجاز المشاريع الطرقية إلى مختصين في تسيير المشاريع الحضرية انطلاقا من تخصصهم وتجربتهم في هذا الميدان.
وفي إطار هذه المنهجية يجب طبعا الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المسير للمشروع والذي تسند إليه هذه المهمة فيستمد معلوماته التقييمية من معطيات موجودة مسبقا ومكونة من قاعدة معلومات تهم الأثمنة المعمول بها في إطار صفقات سابقة مع تصحيح التطورات وفقا للمتغيرات التي يمكن أن تلحق بهذه الأثمان.
ولذا فإن التقلبات التي تميز التقديرات المنجزة في إطار صفقات الجماعة الحضرية للرباط هي وليدة عوامل يصعب التحكم فيها ومردها إلى:
• غياب قاعدة معلومات موثوقة ومضبوطة للأبعاد والقياسات التصميمية.
- عوائق طبيعية: عامل يرتبط بخصوصيات طبيعية تحدد صعوبة ولوج أوراش الأشغال التي يجب إنجازها.
- تقلبات دائمة مرتبطة بعوامل مهمة تدخل في حساب الأثمنة (نسبة الكم مع الثمن، هامش الربح، مصاريف
التسيير، مصاريف التموين واليد العاملة).