4. .نقص في تنفيذ مشاريع الطرق الجماعية
> اختلالات في عملية المصادقة على الصفقات.
فإن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 79 من المرسوم رقم 2-06-388 ( الصادر في 5/02/2007) المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ( المطبق أيضا من طرف الجماعات المحلية)، تشير بوضوح إلى احتمال أن يتجاوز أجل تبليغ المصادقة إلى الفائز على صفقة ما. مدة 60 يوما (أو 90 يوما عند الإقتضاء). « وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور ، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع ، وفي هذه الحالة يمنح له ، بطلب منه ، رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الإقتضاء».
من ناحية أخرى، إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ إسناد الصفقات وتاريخ المصادقة عليها. فإن أجال المصادقة قد تم احترامها بشكل عام بالنسبة لغالبية صفقات الجماعة الحضرية للرباط المبرمة بين سنوات 2004 و 2010 والتي تصل إلى حوالي 900 صفقة.
وخلافا لما هو منصوص عليه بالملحق رقم 7 لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وبمشروع تقرير مجلس الحسابات المزمع نشره. فإن مدد المصادقة غير مطابقة للمدد المتراوحة مابين تاريخ فتح الأظرفة وتاريخ المصادقة. للإشارة وبخصوص الصفقات عدد 2005/G146 و 2009/C/13 فإن مدة المصادقة عليهما تتمثل في الجدول التالي:
رقم الصفقة تاريخ فتح الأظرفة تاريخ المصادقة مدة المصادقة 2005/C/46 10/05/2009 05/07/2005 56
2009/C/13 01/06/2009 10/12/2009 192
بالنسبة لصفقات الأشغال خصوصا تلك المتعلقة بالطرق والإنارة العمومية، فإن عدة عوامل موضوعية، مرتبطة بتنظيم الجماعات المحلية، لها تأثير مباشر على أجل المصادقة، نذكر منها:
• بالنسبة الصفقات التي يتم فتح أظرفتها خلال شهر دجنبر من السنة، لا يمكن إنجاز بطاقة الإلتزام بنفقاتها
إلا في شهر أبريل من السنة الموالية، بعد إشعار المصالح بالإعتمادات المنقولة. أي بعد مرور أزيد من 90 يوما على تاريخ فتح الأظرفة.
بالفعل، تنص المادة 58 من القانون رقم 08-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه على أن المجلس الجماعي جتمع «وجوبا أربع مرات فى السنة فى دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل و يوليو وأكتوبر». وخلال دورة فبراير، ا غالبا ما تبتدئ في آخر أيام الشهر ويمكن أن تمتد إلى ما بعد 15 يوما المحددة قانونا، يقوم المجلس بمناقشة الحساب الإداري والمصادقة عليه بما في ذالك قائمة الإعتمادات المنقولة. بعد ذلك تعرض الميزانية المنقولة على تأشيرة الخازن الجماعي بحيث لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا في غضون شهر أبريل.
هذا بالإضافة إلى المدة الضرورية للتوقيع بالعطف على بطاقة الإلتزام من طرف رئيس المجلس الجماعي ( المادة 133 من الميثاق الجماعي وللتأشير عليها من طرف الخازن الجماعي.
• بالنسبة لصفقات أخرى، فإن الإجراءات المسطرية الخاصة بإسناد الصفقات تؤدي في كثير من الأحيان إلى
تباعد مهم بين التاريخ المحدد أصلا لفتح الأظرفة وتاريخ إسناد الصفقة بشكل نهائي.
يرجع ذلك إلى كون المرسوم رقم: 388-06-2 المذكور أعلاه، ينص على عدة إجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة في المشاركة في طلبات العروض (تأجيل جلسة فتح الأظرفة ب 48 ساعة في حال غياب أحد أعضاء اللجنة، طلب وثائق لإستكمال الملف أو لتقديم توضيحات أو تبرير للأثمان من طرف المتنافسين، اجتماعات اللجن الفرعية لفحص العينات أم لتقييم المؤهلات والعروض التقنية للمشاركين...).
وعليه، فإن التأخر في إسناد الصفقة بشكل نهائي، والذي يبرره احترام آجال المسطرة القانونية، ينعكس سلبا على آجال المصادقة على الصفقات.