الجماعة للقيام بهذه الإجراءات منذ 29 أبريل 2010.
و على صعيد آخر، بينت التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان توقف أشغال المشروع عدة مرات بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية. في هذا الصدد، أوقفت الجماعة الأشغال لمدة شهر و نصف بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الشروع فيها، بسبب غياب تصميم الإسمنت المسلح المتعلقة بأسس المنشأة. فضلا عن ذلك، تم إيقاف الأشغال من 19 يوليوز 2009 إلى 05 أكتوبر 2009، من أجل تغيير تصاميم و تفاصيل الإنارة و النجارة والحدادة. في نفس السياق، أخبر المقاول الجماعة بإيقاف الأشغال، كما تشير إلى ذلك رسائله المؤرخة في 03 و 16 أكتوبر 2008 و 25 ماي 2009. بسبب عدم توافق و توازن تصاميم المنشأة وبسبب غياب تفاصيل الجدار الحاجز و خرسانة صالة العرض.
وتنم هذه الوضعية عن ضعف جودة الدراسات والتصاميم التقنية المنجزة من طرف المهندس المعماري، وهو ما من شأنه أن يعرض أمن البناية المشيدة لمخاطر محتملة الوقوع.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات جماعة وزان بالحرص على إعداد جميع الوثائق والملفات التقنية، قبل الشروع في طلبات العروض، وتطبيق الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل، خصوصا في حالة رفض المهندس المعماري تقديم كل الوثائق التعاقدية.
ثالثا - تدبير عقود المهندس المعماري المتعلقة بدراسة وتصميم مشاريع التهيئة الحضرية
أبرمت جماعة وزان سبعة عقود مع مهندسين معماريين من أجل الدراسة و المساعدة التقنية لإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية (الساحات والحدائق العمومية، المركز الثقافي، المركز تجاري، المركز النسوي القشريين، دار الشباب النهضة والمحطة الطرقية). غير أن إنجاز هذه العقود يثير الملاحظات التالية:
1. اختيار المهندسين المعماريين من طرف إقليم سيدي قاسم
بينت التحريات التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات أن جماعة وزان لم تصدر أوامر الخدمة المتعلقة بعقود المهندسين المعماريين. وقد بررت مصالح الجماعة هذا التهاون بكون اختيار المهندسين المعماريين قد تم بتوصية من مصالح إقليم سيدي قاسم و بالتالي فهم يتلقون الأوامر من هذه المصالح.
2. الفسخ الجماعي لعقود المهندسين المعماريين
تبعا للنزاعات التي نشأت مع المهندس المعماري المكلف بدراسة وتتبع مشاريع تهيئة الحدائق والساحات العمومية، قرر هذا الأخير التخلي عن كل المشاريع الموكلة إليه في إطار برنامج التأهيل الحضري (مشاريع الساحات والحدائق العمومي والمركز الثقافي والمركز التجاري)؛ وقد تم هذا التخلي بعد مرور أزيد من 35 شهرا من تاريخ المصادقة على العقود.
في نفس السياق، فسخت الجماعة عقد المهندس المعماري المتعلق بالمركز النسوي، بتاريخ 25 أكتوبر 2010، بسبب عدم تقديم التصاميم و التفاصيل التقنية اللازمة لإنجاز المشروع؛ علما بأن هذا الفسخ قد تم بعد مرور أزيد من 31 شهرا من تاريخ المصادقة على العقد. كما فسخت الجماعة عقد المهندس المعماري المتعلق بمشروع المحطة الطرقية. بتاريخ 25 أكتوبر 2010. معللة قرارها بعدم مطابقة البنايات المشيدة لتصاميم التنفيذ المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية ومصالح الجماعة.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عملية الفسخ الجماعي لعقود المهندسين المعماريين ترجع بالأساس لغياب الشفافية التي ميزت عملية إسناد هذه العقود وإلى العلاقة المتوترة بين الشركاء: الأمر الذي حال دون تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة لها في برنامج التأهيل الحضري.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات جماعة وزان باحترام مبدأ المنافسة في اختيار المهندسين المعماريين و ربط علاقات قائمة معهم على الشفافية والامتثال للمقتضيات التعاقدية .
رابعا - تهيئة أهم الشوارع و الطرق بمدينة وزان