طرف المسؤول السابق عن القسم التقني بالجماعة برسم الصفقة 01/1997، بالرغم من أن الأشغال بالمشروع، كما تبين محاضر الأشغال المنجزة من طرف المسؤولين عن تتبع المشروع بالجماعة، قد بدأت بتاريخ 03/10/1997 و انتهت بتاريخ 14/05/1999 مما يوضح بأن مدة الاشتغال الفعلي للمقاولة دامت أكثر من 19 شهرا و 10 أيام خلافا لمقتضيات الفصل 5 من كناش التحملات و الذي يحدد مدة إنجاز المشروع في 6 أشهر.
نفس الأمر يسري على المقاولة نائلة الصفقة رقم 03/2010 التي لم تقم بإنهاء الأشغال بالرغم من تجاوز المدة المحددة بكناش التحملات في 3 أشهر، حيث بدأت الأشغال ب 30 يوليوز 2010 وقامت الجماعة بالأمر بوقف هذه الأشغال بتاريخ 03 غشت 2010 و الأمر باستئنافها ب13 شتنبر2010، حيث سجل بتاريخ 23/02/2011 تأخير في الأشغال قدر ب46 يوما، ولا تزال الأشغال مستمرة ، ولم تقم الجماعة بمراسلة المقاولة المعنية بخصوص إنهاء الأشغال وفرض غرامات التأخير.
- اعتماد مقاولة حديثة الإنشاء لا تتوفر على شهادة تقنية ولا موارد بشرية : بالرغم من التأخير في إنجاز المشروع، لجأت الجماعة لإبرام صفقاتها خصوصا الصفقة /03/2010 مع شركة لا تتوفر على شهادة تقنية و لا موارد بشرية حيث أن الشهادة المسلمة من طرف الضمان الاجتماعي تتضمن عدم تصريح المقاولة بأي مشغل لديها. وبذلك تستخدم شخاصا داخل الورش غير مصرح بهم وغير مقيدين في السجل تجاري أو لا يتوفرون على رقم الضريبة المهنية في خ للمقتضيات القانونية المعمول بها .
- أخطاء في تصفية مستحقات المهندس المعماري: أدت الجماعة مستحقات إضافية للمهندس المعماري، حيث تم احتساب الأتعاب الخاصة به نسبة إلى المبلغ الكلي للصفقة مع احتساب الرسوم، خلافا لمقتضيات الفصل 20 من العقد الذي ينص على احتساب الأتعاب نسبة للمبلغ الكلي للصفقة دون احتساب الرسوم، مما أدى إلى أداء 41946.50 درهما كفائض عن الأتعاب المستحقة من طرف المهندس المعمار؟
- عدم تسوية الوضعية العقارية للأرض المخصصة لمركب الصناعة التقليدية : لم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية العقارية للأرض المخصصة لمركب الصناعة التقليدية وذلك على الرغم من مصادقة مجلس الجماعة على اقتنائها في جلسته المؤرخة ب 21 أكتوبر 1996، حيث حدد ثمنها من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ب 50 درهما للمتر مربع، والم تبعث الإدارة بالوثائق المتعلقة بملف اقتناء هذه الأرض.
2. مشروع تهيئة مقر الجماعة (تغيير المركب الثقافي)
عرف هذا المشروع عددا من الاختلالات تتمثل فيما يلي :
- تنازل الجماعة عن حقها للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع: قامت المقاولة نائلة المشروع برفع دعوى ضد الجماعة من أجل تسديد متأخرات عن المشروع وقد قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بإصدار حكم نهائي ضد الجماعة بتاريخ 06/02/2008 بأداء مبلغ 5.532.770,31 درهما متمثلا في 3.173.385,10 درهما كأصل دين و 2.359.385,21 درهما كفوائد على التأخير بناء على تراجع الجماعة عن أقوالها بالمذكرة التوضيحية بتاريخ 18 يوليوز 2005 و اعترافها بأحقية الدين وطلبها بتقسيطه، بعد ما كان ردها في وقت سابق من خلال مذكرتها الجوابية بتاريخ 29 يونيو 2005 على أن التسليم المؤقت والنهائي لا يحملان توقيع المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال رغم توقيعهما من طرف الرئيس مما يخالف مقتضيات الفصل 41 من كناش التحملات الخاص بالصفقة، وأن الأشغال موضوع الملحق لم يتم المصادقة عليها من طرف الوزارة الوصية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات:
- عدم توقيع شهادتي التسليم المؤقت و النهائي الخاصتين بمشروع تهيئة مقر الجماعة، واللتين تم تقديمهما للمجلس الجهوي للحسابات، من طرف توقيع المهندس المعماري والتقني المكلف بتتبع المشروع؛
- عدم القيام بجرد نهائي للأشغال المنصوص عليه في كناش التحملات خصوصا الفصل 39 منه:
- عدم الكشف عن القيمة الحقيقية للأشغال المتعلقة بالعقد الملحق و الذي قامت المحكمة على أساسه بالحكم بالتعويض للمقاولة مع أداء غرامات التأخير منذ 23/03/2001؛
- تغيير في نوعية الأشغال بدون وجود أوامر بالخدمة و يتعلق الأمر بمبلغ قدره 1.208.610,00 دراهم من خلال كشف