على الوضعية الخاصة بمستحقاته .
-بدء الأشغال قبل تاريخ الأمر بالخدمة و إصدار أوامر غير صحيحة بإيقاف الأشغال ترتب عنه عدم تطبيق غرامات التأخير :
قامت الجماعة بإصدار أوامر التوقف عن الأشغال حسب التصريحات المدلى بها من طرف المسؤولين آنذاك اعتمادا على التواريخ الخاصة برصد الاعتمادات « Crédit de Déblocage « الذي تتوصل به الجماعة في أوقات متأخرة جدا بالمقارنة مع تواريخ إنجاز الأعمال كما هو مبين بالجدول المرفق للملحق تفاديا لفوائد التأخير الذي من حق الشركة نائلة الصفقة المطالبة به، أما بخصوص بدء الأشغال قبل إصدار أمر البدء بالخدمة فهي أشغال خاصة بتهيئة الدراسات الضرورية لبدء الأشغال .
أما بالنسبة للصفقة رقم 03/2010 فقد تم تطبيق غرامة التأخير.
- اعتماد مقاولة حديثة الإنشاء لا تتوفر على شهادة تقنية و لا موارد بشرية:
الأشغال المطلوب إنجازها في هذه الصفقة لا تتطلب خبرة كبيرة كما أن أحد مسيري هذه الشركة له خبرة في مجال البناء وقد تم قبول عرض هذه الشركة تشجيعا للمقاولات المبتدئة وفتح الآفاق أمامها ولإنعاش سوق العمل المحلي، وكذا كون المرسوم الخاص بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، ينص في مادته 23 البند 4. وجوب الإدلاء بشهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية فج الصندوق طبقا لمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 22 أعلاه ، و لم تتطرق لعدد المستخدمين
- أخطاء في تصفية مستحقات المهندس المعماري:
قامت الجماعة بأداء مستحقات المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال بناءا على عقد نموذجي معمم على ص الجماعات المحلية وخاصة مقتضيات الفصل 20 منه والتي يتبين فيها جليا أن عبارة دون احتساب الرسوم تعود على أتعاب المهندس المعماري وليس على الأشغال المنجزة كما هو مبين في رسالة الأمانة العامة للحكومة والتي تشير أن الضريبة على القيمة المضافة A.V.T جزء لا يتجزأ من الثمن مادام لم تتم الإشارة إلى حذفه .
- عدم تسوية الوضعية العقارية للأرض المخصصة لمركب الصناعة التقليدية:
قامت المصلحة المعنية لهذه البلدية بتكوين الملف القانوني الخاص بعملية التفويت و المسطرة القانونية الجارية حاليا
2. مشروع تهيئة مقر الجماعة ( تغيير المركب الثقافي )
المذكرة الجوابية بتاريخ 29 يونيو 2005 أدلي بها تذكيرا لمسطرة إبرام الصفقات العمومية (..). في حين أن المذ التوضيحية بتاريخ 18 يونيو 2005 و الذي اعترفت فيه الجماعة بأنها مدينة للشركة كون هذه الأخيرة قامت بإنجاز أشغال لصالح البلدية حيث لم تحدد البلدية مبلغ هذا الدين مع الإشارة أن على الشركة نائلة الصفقة واجبات و خاصة منها التى جاءت فى المذكرة الجوابية السالفة ( 29 يونيو 2005) وبعد تفحص للملف المتعلق بهذا الموضوع وخاصة الحك النهائي الخاص بالمهندس المعماري المشرف على إنجاز المشروع وبناءا على الوثائق المدلى بها للمحكمة والواردة تفاصيلها في المقال الافتتاحي للمهندس المعماري الذي يؤكد فيه أن التسليم المؤقت و النهائي موقعين من طرفه و من طرف المقاولة المنفذة للمشروع والتقني الممثل القانوني تماشيا مع الفصل 41 من كناش التحملات .
تم تغيير في نوعية الأشغال من طرف المقاولة المستفيدة من المشروع كون هذا التغيير كان مسموح به بمقتضى ذفتر الشروط الإدارية العامة .
أما فيما يتعلق بأشغال الرخام الذي وضع فعلا وتمت إزالته و تعويضه بالزليج البلدي أما عن لوازم المطبخ تمت إزالته من طرف الجماعة قصد إحداث مكاتب إضافية وفيما يخص الشماسات فالعدد هو 84 و ليس 74 .
عدم تطبيق غرامة التأخير على المقاولة كونها قامت بأشغال خارج جدول الأثمنة و كذا أشغال مقابل (Avenant) وكذا عدم توصلها بمستحقاتها المدرجة بكشوفات الحساب التي تم أداؤها إلا بعد مدة طويلة من تاريخ إنجاز الأشغال الشيء