أما الأحياء المهيكلة حديثا فعمليات التجهيز بها متواصلة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الحكومي «مدن بدون صفيح». • عدم تناسب مساحات عمليات الهيكلة مع عدد دور الصفيح مما يستوجب اتباع مسطرة التجزئة: بالنظر للتعقيد الذي يعرفه النسيج العمراني و المجال العمراني بشكل عام بمدينة تيفلت فإن المجالس المتعاقبة تعاملت بنوع من الواقعية مع الأمر الواقع الذي فرض نفسه مع مرور الأزمان وحاولت قدر الإمكان إدماج مجموعة من القطع الفارغة إلى جانب المساكن العشوائية لضمان تأهيل هذه الأحياء بشكل جدري وعدم تركها عرضة لإنشاء دور صفيح جديدة وتهيئتها بشكل شامل.
وبشأن الأحياء الصفيحية المتبقية كسهب الحرشة (136 براكة)، الزيتون (29 براكة) ودوار دراعو (65 أسرة) الذي أدمج أخيرا ضمن المدار الحضري الجديد للمدينة فإنها موضوع إتفاقية شراكة بين وزارة الإسكان والمجلس الجماعي سيته مباشرة تهيئتها بالشطر الثاني بعد تهيئة الطرقات بحي الرشاد في المدى القريب بعون الله.
• عدم احترام الجماعة لبنود رخصة التجزئة بعمليات الهيكلة:
تعمل الجماعة على تسليم رخص التجزئة بعد المصادقة على التصاميم باللجنة الإقليمية للطرقات. واحيانا عند التعاطي مع عمليات التوزيع من طرف الوداديات المكلفة بتدبير ملفات عمليات هيكلة الأحياء الصفيحية في السنين الأخيرة تواجه بإكراهات عديدة استدعت إحداث بعض التعديلات على التصاميم المعمارية لحل المشكلات العالقا مع الملاكين المنخرطين تحت إشراف السلطات الإقليمية، وحتى الآن لازالت أحياء العياشي و السعادة تعرف صعوبات متواصلة بشأن تعيين و تحديد القطع الأرضية للمستفيدين مما يستوجب إدخال التعديلات الضرورية بعد المعاينات الميدانية المتواصلة بهدف تمكين جميع الملاكين من الاستفادة بقطع أرضية صالحة لبناء مساكنهم اللائقة وهذه الحالات لازالت تواجه المجلس الجماعي والسلطة المحلية ويتم تدبيرها حسب المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاجتماعية للساكنة المستهدفة.
• استفادة عدد من الملاكين الكبار من إسقاطات مهمة:
إستفادة الملاكين بعدد معين من القطع مرتبط بكل عملية على حدة حسب نوعية التصميم العام ونسبة الإسقاطات به المتصلة بعدد الملاكين المنخرطين في العملية ونسبة الطرقات بالتجزئة وهي عملية تضامنية ما بين الملاكين الصغا والكبار تهدف لإيجاد الحلول الناجعة و المناسبة لتأهيل حي معين والقاء النهائي على السكن العشوائي به.
وبشأن رئيس الجماعة السابق فالأراضي ذات الصلة به هي في ملك والده وورثة عمه وحتى الآن لم يقوموا بالاستغلال الفعلي للأراضي المعنية ذات رسوم عقارية بعد إدماجها ضمن عملية هيكلة حي السعادة حيث لم تتم عملية تحديد الإسقاطات المتعلقة بها حتى الآن.
• قيام الجماعة بتسليم رخص للقسمة في مناطق يمنع فيها تقسيم العقار:
نموذج شهادة التجزئة «Attestations de morcellement» الذي تسلمه الجماعة لملاكي القطع الأرضية بالمدينة لايخص تقسيم الأراضي فهو يفيد فقط أن القطعة موضوع تسليم الشهادة تقع داخل تجزئة سكنية وهذا النوع من الشواهد مطلوب من لدن مصالح المحافظة العقارية بالخميسات ويتم اعتماده منذ سنين طويلة تحت إرشاف السلطة المحلية وهو لايفيد الإذن بالتقسيم.
• قيام جماعة تيفلت بتسليم شواهد إدارية في خرق لقانون التجزئات:
تعمد الجماعة إلى تسليم شواهد إدارية تبعا للمادة 53 من القانون 25/90 تمكن من خلالها الملاكين من تسجيل عقود الشراء أو تحفيظ العقارات وذلك بالأحياء التي شملتها عمليات الهيكلة وبعض الأحياء القديمة حيث يخول القانون لرئيس الجماعة تسليم شواهد إدارية للأغراض السالفة الذكر داخل نفوذه الترابي خلافا للتجزئات السكنية المرخصة. فالملاكون بها يعتمدون على شهادة التسليم المؤقت لأشغال التجهيز عند تسجيل العقود أو تحفيظ العقارات.
• قيام جماعة تيفلت بتسليم رخص البناء في إطار عمليات الهيكلة في تجاهل للمقتضيات القانونية:
تقوم جماعة تيفلت على غرار الجماعات الحضرية بالإقليم وتحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية على تسليم رخ البناء للمستفيدين من عمليات إعادة هيكلة أحياء الصفيح بهدف تحفيز مستغلي البراريك من إزالتها وإقامة مساكن