المجلس الجهوي للحسابات بوجدة
أشغال الطرقات والإنارة العمومية بالجماعة الحضرية وجدة
أبرمت الجماعة الحضرية وجدة خلال الفترة 27 2006-.2010 صفقة تتعلق بأشغال الطرقات بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 240 مليون درهم (منها ثلاث صفقات تتعلق بسنة 2010 كانت في طور الإنجاز أثناء فترة مراقبة التسيير)، مولت غالبيتها بواسطة قروض ممنوحة من طرف صندوق تجهيز الجماعات المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون درهم. أما مرفق الإنارة العمومية فيسير بطريقة مباشرة من طرف الجماعة، ويكلفها سنويا ما يزيد عن 30 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
إن تفحص الملفات المرتبطة بأشغال الطرقات وكذا المعاينات الميدانية لها إضافة إلى نتائج التجارب التي أنجزها مختب مختص بناء على طلب من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، أفضى إلى الوقوف على مجموعة من النقائص والاختلالات. فلقد أدت التحريات إلى تسليط الضوء على كثير من مكامن الخلل التي وسمت هذه الأشغال. فمن جهة شابت تنفيذ أشغال الطرقات اختلالات كبيرة سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، ومن جهة ثانية خالفت مسطرة إسناد الصفقات في كثير من الحالات الأنظمة الجاري بها العمل، ومن جهة ثالثة فإن الإعداد لهذه الأشغال جاء محددا من عدة جوانب. كما أن مراقبة التسيير مكنت من رصد عدد من النقائص التي تطبع تسيير الجماعة لمرفق الإنارة العمومية.
أولا - حصيلة أشغال الطرقات
1. التقييم الكمي والكيفي لتنفيذ أشغال الطرقات
- أفضت نتائج الخبرة التي أجريت على مجموعة من الطرقات، إلى الوقوف على خسارة مالية تناهز 26 مليون درهم:
وبطلب من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، قام مختبر مختص بأخذ عينات من مجموعة من الطرقات التي شملتها الأشغال، قصد التأكد من مدى مطابقتها لبعض المعايير الكيفية والكمية المعمول بها في هذا الميدان. وقد شملت عملية أخذ العينات 122 طريقا تتعلق باثنتي عشر صفقة، عرفت الأشغال التالية: 44 طريقا شملتها فقط أشغال وضع طبقة للسير، و78 طريقا عرفت أشغال تسوية ثم أشغال وضع طبقة السير. وبلغت كلفة الأشغال على مستوى هذه الطرق فيما يتعلق بطبقتي السير والتسوية حوالي 36,7 مليون درهم أي ما يعادل 44% من مجموع المبالغ المؤداة بالنسبة للطبقتين المذكورتين في إطار الصفقات موضوع الخبرة.
أما على المستوى الكمي، فقد شملت الخبرة التأكد من أن الإسفلت الموضوع يستجيب لبعض المعايير الكمية المتعاقد بشأنها. أو عند غيابها للمعايير الدنيا المقبولة من الناحية العلمية. وقد همت طبقتي السير وتسوية الطريق:
• بالنسبة لطبقة السير: حدد لها في جميع الصفقات سمك «5 سنتمتر» باستثناء الصفقة رق
إذ حدد هذا السمك في « سنتمتر) على مستوى بعض المناطق التي وضع بها (الإسفا B0)S المطبوع».
• بالنسبة لطبقة تسوية الطريق: لم يحدد لها أي سمك معين في جميع الصفقات المبرمة. وأمام هذا
الغياب. وكما جاء في تقرير المختبر المختص المؤرخ في 22 أبريل 2011، فإن القيمة الدنيا التي يمكن قبولها لسمك هذه الطبقة بالنسبة لإسفلت من نوع 10/0 هو 1,5 سنتمتر، وكل سمك يقل عن ذلك لا يمكن اعتباره وبالتالي فلا يمكن الحديث عن وضع طبقة لتسوية الطريق في هذه الحالة.
وفيما يخص الخصائص الكيفية، فإن الخبرة شملت القيام بالتجارب التالية: قياس مؤشر الغنى، وقياس نسب الحبيبات، وقياس الكتلة الحجمية الظاهرة للإسفلت.