للامتثال تحت عدد 741 بتاريخ 26 يناير 2009 إلى صاحب الصفقة داخل أجل عشرون (20) يوماً قصد تنفيذ بنود الصفقة. وقد استعرضت من خلال هذه الرسالة مجموعة من العيوب التى لاحظتها على الشاحنة المذكورة، ا
• سمك الصفيحة المعدنية على الهيكل هو 4 مم بدلا من 8 مز
• أذرع الرافعة موضوعة على مستوى لا يسمح بسهولة الولوج لمقصورة الرافعة ولا يمكن من تأرجحها إلى
الأمام:
• وجود تسرب للزيت على مستوى النظام الهيدروليكي للأذرع:
• الغياب الكامل للعزل الكهربائي لمقصورات الرافعات وكذا للأذرع ضد أي تماس مع خط الجهد المتوسطز • عدم الإدلاء بشهادة مسلمة من مكتب الدراسات التقنية «فيريتاس».
وفي غياب أي إجراء من طرف الشركة المذكورة لجأت الجماعة إلى إصدار قرار فسخ الصفقة (قرار غير مؤرخ) موقع من طرف رئيس الجماعة وذلك تطبيقاً للمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. غير أنه وبتاريخ 10 دجنبر 2009 (أي بعد حوالي 9 أشهر من التسلم الأول) تم الإعلان عن التسلم المؤقت بخصوص الشاحنة ذات رقم الهيكل الحديدي ZCFA1LFQ10K008406 (أي تلك التي كانت محل رفض في بداية الأمر)، وتم الأداء لفائدة هاته الأخيرة بواسطة الحوالة رقم 1340 بتاريخ 12 يوليوز 2010 بمبلغ إجمالي بلغ ,001.296.000 درهم، مع تطبيق غرامة تأخير في حق المقاول بمبلغ 144.000,00 درهم.
وفي هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن بعض العيوب الواردة أعلاه لا يمكن تداركها إلا من خلال استبدال الشاحنة بأخرى. كما أنه وعلى عكس ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة (القوة الجبائية للشاحنة يجب أن تصل إلى 22 حصانا). فإن الشاحنة المسلمة بتاريخ 10 دجنبر 2009 لها قوة جبائية تصل إلى 16 حصاناً وهو ما تظهره وثيقة الترقيم الإداري للشاحنة الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بتاريخ 28 دجنبر 2009. وبالتالي, فإن الشاحنة لا تستجيب للشروط التقنية خاصة الشرط المتعلق بالقوة الجبائية (وهي الملاحظة ذاتها التي أشارت إليها رسالة والي الجهة الشرقية آنفة الذكر).
ومن جهة أخرى قامت الجماعة بتوجيه رسالة إلى المقاولة بتاريخ 23 مارس 2010 تخبرها أن البطاريات الموجودة بالشاحنة ذات الهيكل الحديدي رقم ZCFA1LFQ10K008406 من نوعية رديئة وأنه لم يتم توريد لوحات الترقيم المعدنية للشاحنتين كما أن نظام التحكم الهيدروليكي للشاحنة الأخرى تعرض للعطب. وجدير بالذكر إلى أن الشاحنة التي كانت موضوع رفض أثناء عملية التسلم المؤقت، أصيبت بعطب بتاريخ 07 مارس 2011 لم تقم الجماعة بتشخيص أسبابه. بالرغم من أن مدة استعمالها لم تتجاوز السنة.
3. تراكم الديون على الجماعة الحضرية فيما يتعلق بمصاريف استهلاك الجماعة من الكهرباء العمومي لا تتوقف المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية فقط عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل تشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك حيث بلغت هذه لمتأخرات برسم سنة 2010 حوالي 27,5 مليون درهم وهو ما يمثل نسبة 80 % من فائض السنة نفسها، وقد ناهزت ه الديون خلال سنتي 2008 و2009 على التوالي مبلغي 31 مليون درهم و25 مليون درهم (أي ما يمثل على التوالي حوالي 147 % و121 % مقارنة مع فائضي السنتين المذكورتين).
وتأسيسا على ما سبق، فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي باعتماد الأدوات التخطيطية (وضع المخططات والتصاميم المديرية) لأجل تدبير قطاع الإنارة العمومية، من خلال القيام بتشخيص شامل وتحديد للأولويات والأهداف ووضع الجداول الزمنية لتحقيقها . ووضع نظام معلوماتي جغرافي يشمل جميع المعطيات المتعلقة بقطاع الإنارة العمومية حتى تكون تدخلات الجماعة بمختلف أنواعها (صيانة، تجديد، توسيع...) أكثر فعالية ونجاعة واقتصادا في الموارد. واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بخفض كلفة الاستهلاك (تجديد المعدات والمنشآت، ضبط أوقات تشغيل الإنارة العمومية حسب فصول السنة...).
جواب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة
لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بتعقيباته على الملاحظات التي وجهت إليه بالرغم من تبليغه بها.