على وفاء الشركتين بالتزاماتهما، أن تطلب منهما تقديم بروتوكول أو اتفاقية تنظم تكوين هذا التجمع، وذلك لضمان وفاء كل شركة بتعهداتها تجاه الأخرى وبالتالي ضمان إنجاز المشروع الذي قدمتا بصفة متضامنة عروضا بشأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه قد أكده رأي لجنة الصفقات رقم 299/05 بتاريخ 22 شتنبر 2005 المتعلق بتقييم مؤهلات تجمع شركات في إطار الصفقات العمومية. حيث نص هذا الرأي على أن «الغاية المتوخاة من تكوين تجمع شركات تتجلى في تمكين هذه الشركات من توحيد إمكانياتها البشرية والمادية لأجل إنجاز مشروع معين ويحددن لهذه الغاية المهام المنوطة بكل طرف بواسطة اتفاقية أو بروتوكول اتفاق يبين بصفة صريحة العلاقة بين جميع الشركاء».
إن عدم تقديم التجمع CRB&DCSD لوثيقة تكوينه خلافا للتجمعين الآخرين المشاركين في طلب العروض أي IGSP GESI/EDGEBOROIECOMED SOMAG و
3. انسحاب عضو التجمع المتخصص في مجال معالجة وتثمين النفايات أثر سلبا على تنفيذ التدبير المفوض
أبرمت الجماعة الحضرية وجدة اتفاقية التدبير المفوض مع شركة CRB-CSD في حين أن لجنة طلب العروض قد أعلنت التجمع المكون من طرف الشركتين CSD وCRB&D نائلا للصفقة، كما أن هاتين الشركتين قد شاركتا في جميع مراحل لمسطرة، من انتقاء مسبق إلى تقديم العروض وطلب المعلومات والمشاورات إلى غاية إسناد الصفقة، على شكل تجمع تضامني،
إن ملف الانتقاء المسبق المقدم من طرف التجمع عين شركة CSD وكيلا عنه وإن عقد الالتزام الموقع من طرفهما بتارد 12 فبراير 2004 والمرفق بعرضهما نص صراحة على أن الأمر يتعلق بتجمع تضامني.
كما أن إسناد الصفقة تم بتاريخ فاتح أبريل 2004 في حين أن إحداث شركة CRB-CSD لم يتم إلا بتاريخ 17 مايو 2004. وإن دفتر التحملات لم ينص على وجوب أو حتى إمكانية إنشاء شركة خاصة تنقل إليها الأنشطة المعهود بها إلى التجمع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير حصص المساهمين في رأسمال الشركة المفوض لها وانسحاب الطرف السويسري لفائدة شركة CRB&D مباشرة قبل بدء مرحلة استغلال مركز معالجة وتثمين النفايات غير قانوني، لأن هذا الانسحاب ي ببنود الاتفاقية المبرمة بين الجماعة وشركة CRB-CSD، حيث تغيرت الصفة القانونية للمفوض له من جهة، ومؤهلاته التقنية لم تعد تستجيب للمعايير المحددة في دفتر التحملات من جهة أخرى.
وحيث إن تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع شركة CRB-CSD كان في بدايته، أثناء انسحاب الشريك السويسري، فقد كان بإمكان الجماعة إلغائها دون أن تكون قد خالفت القانون، والإعلان عن طلب عروض جديد لاختيار مفوض له آخر.
إن الاتفاقية المبرمة مع شركة CRB-CSD قد نصت على أن هذه الأخيرة قد أحدثت من طرف الشركتين المشاركتين في طلب العروض على شكل تجمع وأن رأسمالها مملوك كاملا وبالتساوي بينهما أي %50 لكل طرف، وإن الشركتين أيضا تتقاسمان تدبير الشركة المحدثة. وعليه، فإن انسحاب شركة CSD من تدبير الشركة المفوض لها وتحويل غالبية أسهمها لشركة CRB&D يعتبر إخلالا ببنود الاتفاقية وتغييرا جوهريا في مضمونها وكان يتوجب على الجماعة رفضه. كما أن الانسحاب شبه الكلي لشركة CSD من رأسمال وتدبير الشركة المفوض لها أثر كثيرا على هذه الأخيرة ولم تعد تتوفر على المؤهلات التقنية (المتخصصين والخبرة) اللازمة لإنجاز المهمة المنوطة بها. فلو شاركت شركة CRB&D بصفة أحادية في مسطرة طلب العروض منذ البداية، فإنها لن تجتاز مرحلة الانتقاء المسبق لعدم توفرها على المؤهلات المطلوبة، وإن الفضل في حصولها على عقد التدبير المفوض يرجع أولا وأخيرا إلى تعاونها مع اختصاصي في الميدان وهو شركة CSD وتكوين تجمع معها.
وبدون دخول شركة CSD كطرف في التجمع الذي شارك في طلب العروض. فإن النقطة التي سيتحصل عليها ملف شركة CRB&D في مرحلة الانتقاء المسبق لن تتجاوز 45 نقطة عوض 110 التي حصل عليها، كما أن الجماعة ستكون
مجبرة على إقصائها وعدم دعوتها لتقديم عروض على غرار المشاركين الثلاثة الذين تم إقصائهم، ذلك أن شركة CRB&D غير متخصصة في مجال معالجة وتثمين النفايات وليس لديها أية خبرة ولا تشغل أي اختصاصي. ويبين الجدول أسفله النقطة التي حصل عليها ملف التجمع في مرحلة الانتقاء المسبق.