BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 686

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1798 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

‹ تصفية وأداء مستحقات الشركة

إن كميات بعض وحدات الأعمال المبينة على كشف الحساب رقم 7 والأخير تفوق تلك المبينة على الوضعية المؤرخة في 03 غشت 2004 التي وضعتها لجنة ضمت ممثلا عن الجماعة وممثلا عن المقاولة والمهندس المعماري، إذ يقدر الفرق بما مجموعه 206,50 106 درهم.

‹ اختلالات في أشغال التهيئة الخارجية

عاقدت الجماعة مع شركة «ت. أ.م»، في إطار الصفقة رقم 2005/05 وأصدرت ثلاثة سندات طلب لفائدتها. لأجل إتمام أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بالمحطة الطرقية. غير أن هذه الأشغال قد أنجزت برمتها خلال سنة 2004، مما يجعل هذه الصفقة وسندات الطلب الآخرى قد أبرمت من أجل تسوية نفقات سبق للجماعة الالتزام بها. كما أنها لم تخضع بدورها للتجارب المختبرية.

ب - تدبير استغلال المحطة الطرقية

بعد تسلم منشآت المحطة الطرقية من طرف المصالح الجماعية، و بغض النظر عن التأخر الذي عرفته أشغال بنائها وتهيئتها، فإن تدبير استغلالها تعتريه بعض الاختلالات تتمثل خاصة فيما يلي:

‹ استغلال غير أمثل للمحطة الطرقية

بالرغم من المبالغ المهمة التي تحملتها الجماعة في إطار هذا المشروع (أزيد من ستة ملايين درهم بما في ذلك فوائد القرض)، فإن جزءا مهما من المحطة يبقى غير مستغل.

فالمحطة الطرقية بكافة مكوناتها شيدت على مرتفع على ثلاثة مستويات. ويبدو أن هذا التباين في المستويات لم يؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع تصور عام للمشروع واختيار موقعه، مما جعل مرتادي هذا المرفق يعزفون عن ولوج بناية المحطة (التي تتوفر بها شبابيك التذاكر) ويكتفون باقتناء تذاكرهم مباشرة في رصيف وقوف الحافلات، فأدى ذلك إلى عدم استغلال شبابيك التذاكر وقاعة الانتظار وغيرها من مرافق المحطة، كما إن مجموعة من المحلات التجارية أغلقت أبواب نتيجة ضعف الإقبال على المحطة الطرقية. وقد نتج عن السبب ذاته امتناع سائقي سيارات الأجرة المتجهة إلى جماعات الإقليم عن الوقوف بالرصيف المخصص لهم. الموجود في مكان مرتفع. نظرا للعناء الذي كان يجده المواطنون للوصول إلى هذا الرصيف.

ومن ثم, فإن عدم إيلاء العناية اللازمة لاختيار موقع يتناسب ووظيفة المشروع المنجز، أدى إلى عدم استغلال مجموعة من مرافق المحطة الطرقية.

تخفيض الحد الأدنى لثمن التفويت دون الاعتماد على معطيات واقعية، وعدم استخلاص واجبات استعمال المحطة أثناء فترة التدبير المباشر

نتيجة عدم تلقي أي عرض في إطار طلب العروض رقم 4/ب.ت/2005 بشأن تفويت استغلال المحطة الطرقية، ودون القي بدراسة جدية لأسباب عدم تقديم عروض من طرف المتنافسين، ارتأى مكتب المجلس إعادة النظر في الحد الأدنى لتفو الاستغلال. إذ تقرر خفض الحد الأدنى من 000,00 100 درهم إلى 000,00 40 درهم سنويا، أي بتخفيض يصل إلى 60%. علما أن منتوج المحطة الطرقية يصل إلى ما يعادل 700,00 576 درهم في السنة، وهو مبلغ يفوق بكثير الحد الأدنى المحدد من طرف الجماعة (40 000,00 درهم).

ومن جهة أخرى, فإن المصالح الجماعية لم تبادر خلال فترة تدبيرها بشكل مباشر للمحطة الطرقية بأي مبادرة من أجل استخلاص الواجبات ذات الصلة، التي تصل إلى 000,00 390 درهم.

2. مشروع بناء المركب التجاري:

الأجل بناء المركب التجاري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 1996-1997/MT/3 مع «شركة إ.ر» بمبلغ وصل إلى 6.884.630,43 درهم. ولم تقم الجماعة بتسوية الوضعية العقارية للأرض التابعة لملك الدولة المحتضنة للمشروع وذلك منذ انطلاق

· فهرس العدد 6032 مكرر ·