1812 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
من الرسوم هي الرسم المتعلق برخص سيارات الأجرة والرسم المتعلق بوقوف سيارات الأجرة ومنتوج كراء المحلات التجارية الجماعية.
• لم تقم الجماعة الحضرية النعيمة باستخلاص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات بالرغم من كون
الجماعة أصدرت رخصا لفتح مقاهي داخل التراب الجماعي، كما لم تقم الجماعة بإعداد الأوامر بالاستخلاص وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية 2008 بالنسبة لجموعة من المداخيل وهي الضريبة على محال بيع المشروبات والرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ومنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لنشاط مهني.
• ومن جانب آخر يلاحظ على الجماعة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل الرفع من مواردها المالية. وعلى الرغم
من قيام الجماعة بإنجاز بعض المشاريع قصد تنمية الموارد المتأتية من تدبيرها (دكاكين، دور سكنية)، إلا أنها بقيت دون استغلال يذكر. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت ببناء 11 دكانا بكلفة إجمالية بلغت 698.798,68 درهم، غير أن المعاينة الميدانية لهذه الدكاكين أظهرت أنها غير مستغلة مما يضيع على الجماعة الاستفادة من التأثيرات الإيجابية لعملية الاستغلال أو الكراء ويطرح التساؤل معه عن جدوى هذا الاستثمار.
• قامت الجماعة بتاريخ 17 دجنبر 2002 باقتناء 8 منازل سكنية بثمن أحادي يقدر ب 55.000,00 در
( أي ما مجموعه 440 ألف درهم) دون أن تبرر حاجتها لهذه الدور كما أنها لم تقم بكرائها قصد تنمية مواردها المالية وتعرضت للتردي نتيجة عدم صيانتها من طرف الجماعة.
ب - النفقات
أما على مستوى النفقات فيمكن الإشارة إلى ما يلي:
‹ عدم توفر الجماعة على محاسبة مادية ولا على مخزن جماعي
لا تتوفر الجماعة الحضرية على مخزن بلدي ولا تمسك محاسبة مادية، مما يتعذر معه مراقبة حقيقة التوريدات والنفقات التي قامت بها الجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 56 و 58 من الجزء الأول من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
‹ نقائص في الإشهاد على صحة العمل
لا تمسك المصالح الجماعية أي سجلات بخصوص الصفقات العمومية وسجلات المخزن وتلك المخصصة للتزود بالوقود وكذا عمليات إصلاح عربات الجماعة ولا تتوفر على دفاتر الورش التي تخصص لتتبع الأشغال المفتوحة.
كما اتضح من خلال الإطلاع على مختلف النفقات التي قامت بها الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2009 عدم إشراك المكتب التقني في إعداد وتتبع المشاريع المنجزة وكذا بعض سندات الطلب.
> مخالفات فيما يخص الصفقة رقم 01/2005 المتعلقة ببناء محلات تجارية بالسوق الأسبوعي
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 01/2005 ببناء محلات تجارية بالسوق الأسبوعي للنعيمة بمبلغ 219.900,50 درهم. وفي هذا الإطار, تم تسجيل بعض الملاحظات نوردها كما يلي:
• إقصاء المتنافس « أ «من طلب العروض المفتوح بداعي عدم حضوره في جلسة فتح الأظرفة، وهو مبرر غير
قانوني لم تنص عليه مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.التي حددت بشكل حصري أسباب إقصاء المشاركين في الصفقات العمومية في مرحلة فحص الملفين الإداري والتقني.
• عدم القيام بالتسلم النهائي لأشغال الصفقة بالرغم من كون التسلم المؤقت قد تم بتاريخ 20 مارس 2006