1816 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- أما فيما يخص استخلاص بعض الرسوم من طرف الوكالة و التي تدخل في اختصاص الخزينة الجماعية فالأمر يرجع بالأساس الى إغفال هذه الرسوم بقرار تأسيس وكالة المداخيل وقد تم استدراك هذا الأمر بإعداد أوامر بالاستخلاص توجه الى الخازن الجماعي الذي يتولى استخلاص المبالغ المستحقة بهذا نكون قد احترمنا الاختصاص الموكول الى وكيل المداخيل وفقا لقرار تأسيس وكالة المداخيل.
- تجب الإشارة أن هذه المقاهي تقليدية و التراخيص بشأنها جاءت لأسباب أمنية تتعلق بالصحة العامة ، السكينة العامة والأمن العام وما يزيد من تقليديتها هو كونها لا تفتح إلا مرة في الأسبوع بمناسبة السوق الأسبوعي بالإضافة إلى كونها تستعمل وسائل عتيقة جدا كالحصائر لجلوس الزبناء زد على ذلك أنها تختص بإعداد الشاي فقط .
إن انعدام مثل هذه الأنشطة يؤدي حتما إلى عدم إعداد أوامر التحصيل.
- تجب الإشارة الى ان مصالح هذه الجماعة اتخذت إجراءات متعددة في هذا المجال وتتمثل في كراء 10 دكاكين من أصل 11 دكان بسومة كرائية تقدر ب: 3120,00 درهم شهريا.
أما الدور السكنية فقد تقرر بيعها الى احد الخواص وذلك رغبة في تطوير و لرفع من المداخيل الذاتية وتشجيع الاستثمار في مجال السكن.
2. النفقات
* عدم توفر الجماعة على محاسبة مادية ولا على مخزن جماعي:
قامت المصلحة التقنية بمراسلة المجلس السابق عدة مرات قصد تعيين موظف مكلف بتسيير المخزن البلدي الا انه لم يتم ذلك، وفي عهد المجلس الحالي تم الأخذ بعين الاعتبار هذا النقص وتم استدراكه من خلال تعيين موظفة مكلفة بمسك سجلات المخزن البلدى .
* نقائص في الإشهاد على صحة العمل:
تجدر الاشارة الى ان المصالح الجماعية عملت في عهد المجلس الحالي على الرغم من نقص الموارد البشرية من استدراك بعض الهفوات حيث عملت على تخصيص سجلات سواء للصفقات العمومية وكذا بالنسبة للمخزن البلدي كما سبقت الاشارة الى ذلك.
كما تعمل الجماعة حاليا على تدعيم الموارد البشرية بالنسبة للقسم التقني و ذلك عبر اجراء مباريات لتوظيف مساعدين تقنيين وذلك حتى يتسنى تنظيم مرفق المستودع البلدي بجميع متطلباته.
أما فيما يخص عدم إشراك المكتب التقني فتجب الإشارة إلى أن المكتب التقني كان ينزل منزلة العدم و ذلك للأسباب التالية:
1- المهندس البلدي كان موضوعا رهن إشارة المعهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط برسم السنتين الدراسيتين 2008 - 2007 و 2008-2009 طبقا للقرار رقم: 85 ق ت ا د ١ م ا ت بتاريخ 18 فبراير 2008.
2- بالنسبة للعون العمومي فقد تم توقيفه مؤقتا لمدة اربعة أشهر نظرا لرفضه القيام بالعمل المنوط به وذلك بمقتضى القرار 23 بتاريخ: 03/09/2008 و هذا في عهد المجلس السابق.
3- بالنسبة للتقني (ع.ر) هو الآخر كان يرفض القيام بعمله والدليل على ذلك انه تم توقيفه مؤقتا بتاريخ 11/12/2010.
وضمانا لاستمرار المرفق العمومي بطريقة منتظمة تم اللجوء الى مكاتب الدراسات فيما يخص الاشغال واسناد مهمة تصفية النفقات الخاصة بالموظفين و التوريدات والخدمات الى اطر اخرى لتقوم مقام موظفي المكتب التقن
* فيما يخص الملاحظة المتعلقة بالصفقة رقم 01/2005 لبناء محلات تجارية بالسوق الأسبوعي نوضح ما يلي: - تم إقصاء المتنافس ١ من طرف لجنة فتح الاظرفة المتكونة من الأعضاء المشار إليهم في المحضر لكون هذا الأخير يقم بإمضاء نظام الاستشارة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 4 من نظام الاستشارة الخاص بالصفقة وكذا طبقا