1818 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الجماعة القروية عين الحجر
أحدثت الجماعة القروية عين الحجر الواقعة بتراب إقليم تاوريرت - دائرة العيون، إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992. ويتكون مجلسها التداولي من 13 مستشارا جماعيا.. وقد حُصر عدد سكان الجماعة في 9210 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2004.
وقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة خلال الفترة 2004-2009 ما يناهز 170,8 مليون درهم منها 20,2 مليون درهم برسم سنة 2009. بينما حُصرت مصاريفها الإجمالية في حوالي 85,4 مليون درهم منها 50,1 مليون درهم برسم ميزان لتسيير و 35,3 برسم ميزانية التجهيز.
وتشكل كتلة أجور الموظفين عبئا كبيرا على ميزانية الجماعة، حيث بلغت ما يفوق 4,3 مليون درهم سنة 2009 ، أي ما يمثل نسبة %68 من مصاريف التسيير الإجمالية التي بلغت خلال نفس السنة 6,3 مليون درهم.
٢ ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة حول تسيير الجماعة القروية عين الحجر وكذا التوصيات المقترحة من أجل تحسين تدبيرها والرفع من فعالية ومردودية أدائها، على النحو الآتي :
أولا- المرافق والتجهيزات الجماعية
1. قصور في تحديد وبرمجة مشاريع التجهيز
تجلى هذا القصور بالخصوص في إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2005 - 2009 والذي لم يستند على رؤية متوسطة المدر نطلق من تشخيص للحاجيات ذات الأولوية من جهة، وتقييم للإمكانيات المالية للجماعة من جهة أخرى. فالمشاريع الرئيسية للمخطط لم يتم تقييمها وتحديدها بالشكل الكافي، ولم تعتمد على نظام موثوق للتوقع والقياس. وهكذا فإن الكلفة التقديرية الإجمالية للمشاريع المبرمجة والمموّلَة من طرف الجماعة لم تتعدّ 6,75 مليون درهم ، في حين أن مداخيلها المحصّلة ونفقاتها المنجزة برسم ميزانية التجهيز إبّان الفترة 2004 - 2009 فاقت على التوالي 107,16 مليون درهم و35,3 مليون درهم، وتجاوز كذلك مجموع الفوائض الإجمالية المحققة مبلغ 71,86 مليون درهم.
وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة أنجزت مشاريع يصل مجموع مبالغها إلى 6,5 مليون درهم، علما أنها لم تكن مبرمجة في المخطط. وهو ما يرفع نسبة الاستثمارات غير المبرمجة والمنجزة من طرف الجماعة إلى %97 من الكلفة التقديرية الإجمالية للمشاريع المبرمجة.
كما أن المدة المبرمجة لإنجاز جل تلك المشاريع، تهم فقط سنتي 2004 و 2005، مما يعني أن مخطط التنمية اقتصر على إعادة برمجة المشاريع المحددة سلفاً في إطار البرمجة السنوية لفائض سنتي 2003 و 2004، وهذا يؤشر في نهاية المطاف على وجود صعوبات في التقييم الصحيح والمضبوط للحاجيات وتدبير الاستثمارات. كما أن الجماعة لم تعمد إلى تقويم مخططها الإستراتيجي بهدف ملاءمة الفرضيات العامة المعتمدة في تحديد أهدافها.
بالإضافة إلى ذلك، لم تهتم الجماعة بتفعيل مقرر مجلسها التداولي المتخذ في إطار دورته العادية الرابعة لسنة 2002. والمتعلق بإنجاز إحدى عشرة طريقا جماعية، حيث لم تنجز الجماعة أيّا منها بل ولم تسهر على برمجة إنجازها رغم أنها كانت موضوع الصفقة رقم 05/2003 المتعلقة بالدراسات التقنية، والتي كلّفت ميزانية الجماعة مبلغاً ناهز مليوني درهم. وبالمقابل قرّرت الجماعة إنجاز مشاريع تقع خارج نفوذها الترابي، كما أنها ليست من اختصاصاتها المقررة في الباب الرابع من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولا تندرج ضمن تحملاتها المحددة في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. حيث خصّصت مبلغا قدره 2,6 مليون درهم لبناء الطريق الإقليمية رقم 6032 الرابطة بين الطريق الإقليمية 6036 والنعيمة عبر بطمة