1826 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- مقهى م....
لقد تم فتح المقهى بصفة غير قانونية في سنة 2009 فقمنا بمراسلته فامتنع عن استلام الرسالة المسجلة تحت عدد 211/2009 بتاريخ 12 مارس 2009 ثم الرسالة رقم 330/2009 بتاريخ 14 مايو 2009 حيث توصل بها في عين المكان الشخص الذي كان يوجد في المقهى ووقع عليها ورغم دلك لم يستجب. بعدها تمت مراسلة سلطة الوصاية قصد اتخاذ اللازم في الأمر .
مقهى ر...
لم يكن لدى الجماعة أي علم بوجود مقهى بمحطة إ.. التي هي في ملكية ر. بعد إبداء ملاحظاتكم تم الاتصال بالمعني بالأمر حيث أكد أن هدا المحل هو مجرد دكان لبيع المواد الغذائية وبعض المشروبات الغازية من الحجم الكبير التي يتم بيعها لعابري الطريق ولم تكن تشرب بعين المكان و لم يكن هدا المكان مقهى أو ما شابه دلك وقد راسلنا سلطات الوصاية تحت عدد 19/2011 بتاريخ 05 يناير 2011 و التي وافتنا بنسخة من رخصة مقهى مسلمة له من طرف بلدية العيون بتاريخ 23 أبريل 1991 - قبل إحداث جماعة عين الحجر - عبر رسالة من طرف السيد قائد قيادة أحواز العيون بتاريخ 23 فبراير 2011 تحت رقم 270/2011 و قد راسلنا المعني بالأمر بتاريخ 28 مارس 2011 تحت عدد 161/2011
أما فيما يخص المقهى الذي قدم إقراراته برسم سنة 2008و 2009 فهو كذلك أدى ما عليه من مستحقات لسنة 2010 و2011
2. تنفيذ النفقات :
- عدم احترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشروع
فيما يخص الصفقة رقم 2004-07 و المتعلقة باصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية عبر تراب جماعة عين الحجر، فإن هذه الصفقة تمت بناء على اتفاقية مبرمة بين المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت والجماعة القروية لعين الحجر، وقد حددت هذه الاتفاقية دور كل طرف فيما يخص تنفيذ هذا المشروع .
أما الصفقتين 2004-11 و 2006-04 فإن كناش التحملات الخاص بكل واحدة منهما كان يتضمن بعض البنود التي تحدد مجال تدخل وكالة الحوض المائي لملوية باعتبارها صاحبة المشروع المنتدب فيما يخص تنفيذ هذه الصفقات ، مثل :
تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛ تتبع وتنسيق الدراسات؛ تهيئ ملفات الاستشارة؛
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛ تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال : استلام المنشأة.
- إنجاز جداول المنجزات مخالف للمواصفات القانونية.
ستعمل الجماعة على حث التقنيين الذين يقومون بمراقبة و تتبع الأشغال الخاصة بالصفقات العمومية على احترام مقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذا اعتماد جداول المنجزات في انجاز كشوفات الحساب.
- عدم تطبيق غرامات التأخيير.
كان الهدف من أوامر الخدمة بإيقاف الأشغال التي أصدرتها الجماعة. أن تتم الأشغال في أحسن الظروف بالنظر إلى سوء تقدير مدة إنجاز المشاريع.
وستحرص الجماعة مستقبلا على أن تكون جميع أوامر الخدمة التي تصدرها مسجلة ومرقمة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.