1828 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المجلس الجهوي للحسابات بطنجة
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم
العرائش العرائش
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، المسماة فيما يلي الوكالة، هي مؤسسة عمر محلية ذات طابع صناعي وتجاري، تم إحداثها عن طريق مداولات 13 جماعة حضرية وقروية، مصادق عليها بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 96 بتاريخ 12 شتنبر 1995. وتسهر الوكالة على تدبير المرافق العمومية المتعلقة بالتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء.
ويعهد تدبير الوكالة لمدير يعمل تحت إشراف ومراقبة المجلس الإدا منورة الر خلية الورة لماية. بلغ عاد راف ومرافي الوكاة لاي 20 شناير 2018 حاتي 288 ملسقيف ما، من وصاية ،
إطارا.
بصفة عامة، عرفت الوضعية المالية للوكالة تحسنا ما بين سنتي 2005 و2009، بحيث أن رقم المعاملات انتقل من 197.63 مليون درهم سنة 2005 إلى 307.30 مليون درهم في سنة 2009. وساهمت هذه الزيادة في تحسين التمويل الذاتي للوكالة، الذي ارتفع من 9.2 (ناقص) مليون درهم في سنة 2005 إلى 60.43 مليون درهم في سنة 2009.
1. ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
مكنت مراقبة التدبير التجاري للوكالة من تسجيل مجموعة من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي مرفوقة بتوصيات تتوخى تحسين طرق عمل الوكالة والزيادة في فعاليتها ومردوديتها.
أولا - قصور نظام الحكامة
إن نظام الحكامة المعتمد حاليا من طرف الوكالة غير قادر على توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المسطرة في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها مع ضمان صحة المعلومات وحماية الأصول، سيما الأصول المالية. ويرجع سبب هذه الوضعية للاعتبارات التالية:
‹ دور هامشي لجل هيئات الحكامة
بهذا الخصوص. لوحظ أن جل هيئات الحكامة بالوكالة لا تلعب الدور المنوط بها ، إذ تقتصر معظم أعمال المجلس الإداري على الموافقة بالإجماع على مقترحات إدارة الوكالة التي تتولى وضع جدول أعمال المجلس الإداري.
فيما يخص لجنة التسيير، فإن اجتماعاتها تظل نادرة وغالبا ما تعقد عشية اجتماعات المجلس الإداري وتنكب على دراسة نفس جداول أعمال المجلس الإداري التي يعدها مدير الوكالة. كما أن هاتين الهيأتين المذكورتين أعلاه لا تتوفران على أية آليات لتتبع مدى تنفيذ إدارة الوكالة للقرارات والتوجيهات.
نفس الوضعية تنطبق على لجنة التدقيق التي يبقى دورها مهمشا ومحدودا، و لا تمارس اختصاصاتها في مجالي الإشهاد على حسابات الوكالة وفحص تقارير مراقبة الحسابات؛ إذ، لوحظ بأن إدارة الوكالة هي من تتولى عملية اختيار مراقبي الحسابات . وأن لجنة التدقيق لا تتوفر على أية آلية لتتبع مدى احترام وتفعيل توصيات مراقبي الحسابات من طرف إدارة الوكالة.
> قصور التدقيق الداخلي وهيمنة المنهج الرصدي
لا يسمح التنظيم الحالي المصلحة التدقيق الداخلي بتدبير سليم وفعال للوكالة. بحيث أنها تشتغل دون ميثاق