1830 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- وجود تواريخ فتح ملفات الربط سابقة لتاريخ إحداث الوكالة؛
- وجود تواريخ بدء أشغال الربط لاحقة لتواريخ إنهائها:
- عدم تحميل بعض تواريخ أوامر الشروع في تنفيذ أشغال تم الشروع في انجازها؛
- عدم تحميل تواريخ الشروع في تنفيذ أشغال تخص 733 مشروع ربط تم انجازها بشكل نهائي؛
- غياب تواريخ بدء و إنهاء 021 مشروع إيصال سبق للزبناء أن أدوا تكلفتها كليا أو تدريجيا عن طريق جدولة الدين
المستحق للوكالة.
> عدم تتبع آجال انخراط الزبناء
لا تستند الآجال المتوسطة لانخراط الزبناء المتضمنة بالتقارير السنوية للوكالة إلى أي أساس يمكن من التحقق من مدى صحتها. هذه الآجال يتم تحديدها بطريقة ذاتية بدون الرجوع إلى الآجال الحقيقية الفاصلة بين تواريخ أداء تكاليف الانخراط ووضع العدادات وتواريخ التشغيل الفعلي لأنظمة حساب استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء. هذه الوضعية لا تمكن من معرفة الآجال الحقيقية بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الآجال المحددة في دفاتر التحملات أو في ميثاق تدبير الجودة أو تلك المتعاقد بشأنها.
> تطبيق واجبات غير قانونية تتعلق بالانخراط والإيصال بالشبكات
تطبق الوكالة على زبنائها واجبات الانخراط والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، علاوة على الأتعاب التي تكافئ تكاليف الدراسات والمراقبة والتتبع، بالرغم من عدم النص عليها في دفاتر التحملات والتداول بشأنها من طرف الهيئات التقريرية للوكالة والمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية المختصة
وصلت قيمة الواجبات المستخلصة ما بين 2004 وشتنبر 2010 إلى 12.784.502.71 دراهم دون احتساب الرسوم، تتوزع ما بين إتاوات الدراسات وتتبع مشاريع الربط بالشبكات بقيمة 9.962.059,17 درهما وإتاوات وضع وإزالة عدادات الكهرباء ذات الضغط المنخفض بمبلغ 1.497.828.54 درهما دون احتساب الرسوم.
عدم إعداد فواتير صحيحة بعد إنجاز مشاريع الربط بالشبكات والمبالغة في قيمتها الصافية
لوحظ أن الوكالة لا تقوم بإعداد فواتير حقيقية وصحيحة بعد انجاز مشاريع الأشغال القابلة للاسترداد في خرق لبنود دفاتر التحملات وكذلك المدونة العامة للضرائب الجاري بهما العمل. كما لا تعتمد أي آلية للمراقبة الموزناتية لمشاريع الربط بالشبكات بغرض التمكن من إعداد مقايسات مضادة تكميلية في حالة تجاوز مبالغ الاعتمادات الأصلية، أو إرجاع المبالغ المستخلصة من لدن الزبناء التي تزيد عن قيمة تكاليف الربط الفعلية وأتعاب الوكالة المتعلقة بالمراقبة والتتبع كما تبين من خلال ضم المستندات المعلوماتية لمقايسات الأشغال القابلة للتسديد المتعلقة بالفترة الممتدة من 2004 الى 2009. التى تم أداؤها كليا أو جزئيا عن طريق عقود الالتزام قبل الشروع فى انجاز الأشغال، إلى المستندات المعلوم المتضمنة للتكاليف الكلية التي تحملتها الوكالة دون احتساب الرسوم ومصاريف المساهمة في البنى التحتية الأساسية وحقوق التمبر والأتعاب أن قيمة الأشغال المفوترة بطريقة مبالغ فيها، أي في تجاوز لمبلغ التكاليف الحقيقية زائد الأتعاب هي 64.607.850 درهما (فوترة زائدة بقيمة 67.751.310 دراهم وفوترة ناقصة بقيمة 3.146.460 درهما دون احتساب الرسوم وكلفة المساهمة في البنى التحتية وحقوق التمبر والأتعاب). هذا المبلغ غير شامل لأن أساس تحديده لا يشمل المقايسات التي لا تتوفر على أرقام العمل (travail de Numéros) في النظام المحاسبي للوكالة، كذلك الشأن بالنسبة للمقايسات التي تتوفر على عدة أرقام العمل (المعتمدة من طرف الوكالة كوحدة لتجميع التكاليف).
> إعفاء غير قانوني لمستخدمي الوكالة من أداء تكاليف الربط بالشبكات والانخراط
فيما يخص أشغال الربط بالشبكات القابلة للاسترداد، فإن الوكالة لا تقوم إلا بفوترة مصاريف المساهمة في البنى 247 من دليل مساط أو القانون الإساسي للمست ممين أأيف ارجارى المديل. مسوبة في ذيك على البددين 246 2479 من في المساا
أداء الأجور، غير الموقع وغير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية في خرق لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم