1848 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
• وضع نظام لمراقبة عمليات تحصيل ديون الوكالة التجارية يضمن أن كل المنتوجات المفوترة تم الأمر بتحصيلها وأن جميع المبالغ المحصلة يتم دفعها للوكالة في حسابات قانونية؛
• استعادة كل سندات الديون التجارية للوكالة ومقارنتها مع ما تم تحصيله وما تم دفعه واتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع المبالغ غير المدفوعة وكذا السندات غير الموجودة،
• وضع جهاز للمراقبة الداخلية مناسب لاستعمال دفاتر وصولات الأداء. أعقاب (أفتات) هذه الدفاتر يجب مراقبتها من حيث الكم والقيمة مع المنتوجات التي تم تحمل تحصيلها ومع المبالغ المستخلصة والمدفوعة؛ • اتخاذ الإجراءات الضرورية لتبرير مآل 2.555 عقب (أفت) لدفاتر الوصولات التي لم يتم إرجاعها من طرف مستخدمي الوكالة؛
• التوقف عن تطبيق حقوق التمبر على الأداءات عن طريق الشيكات والاقتطاعات البنكية الأتوماتيكية في احترام للتشريع الضريبي الجاري به العمل؛
• التوقف عن إعفاء مستخدمي الوكالة من أداء الريبة على القيمة المضافة المفروضة على كميات الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
• التوقف عن تطبيق التسهيلات في أداء الديون التجارية المتعلقة بالأشغال القابة للاسترداد وحصر الحسابات والغش المرتبط بالاستهلاك،
• الحرص على أن يتم إبرام عقود معاملاتية باسم الوكالة مع الأغيار من طرف مستخدمين مؤهلين لذلك؛ • التوقف عن تطبيق الإتاوات والفوائد والغرامات على استخلاص الديون التجارية غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
• العمل على التصريح بمبالغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المستخلصة من لدن الزبناء الخاضعين لها المتواجدين بالجزء القروي من مجال تدخل الوكالة؛
• العمل على شخصنة نظام المعلومات التجاري بشكل يمكن من تحديد مبالغ الضرائب والرسوم الواجب دفعها لأغيار خارجيين كل تقدير للمبالغ المصرح بها يجب أن يوثق وينشر ويسوى طبقا للقوانين والأنظمة المحاسبية والضريبية الجاري بها العمل؛
• اتخاذ التدابير الضرورية حتى يتسنى فسخ عقود الانخراط داخل آجال معقولة؛
• السهر على احترام بنود دفاتر التحملات المتعلقة بالتذكير بالديون المتعلقة بالاستهلاك وتعليق تزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
• اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تحصيل فواتير حصر الحسابات المدينة؛
• التوقف عن تطبيق إتاوات قطع الإمدادات غير مقررة من طرف الأجهزة التداولية وغير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية. لا تجوز فوترة هذه الإتاوات إلا بناء على قطع وإعادة تشغيل فعليين لعدادات المشتركين؛ • دمج وحدتي الاشتراك والفوترة بشكل يمكن من رصد المشتركين الذين لم يؤدوا ما في ذمتهم من ديون تجاه الوكالة وتعليق اكتتاب عقود اشتراك جديدة حتى تسوية وضعيتهم المحاسب
• توثيق عمليتي وضع وإزالة العدادات وفصل المهام المتعلقة بقراءة مؤشرات عدادات الاستهلاك وتوثيق مؤشرات حصر الاشتراك؛
• اتخاذ التدابير الضرورية للمكننة المعلوماتية لفوترة حصر الحسابات والغش المرتبط باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء مع تدعيمها بآلية رقابية برمجية تضمن شمولية ووثوقية الفواتير؛
• فصل تدبير الغش المرتبط باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء والتدقيق الداخلي ووضع نظام