1866 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
جواب وزير الداخلية *-
(نص الجواب كما ورد)
إن الملاحظات التي كانت موضوع توصيات المجلس الأعلى للحسابات همت طريقة العمليات التجارية المنفذة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش منذ فاتح يناير 2004 إلى نهاية سنة 2010.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تحت إشراف وزارة الداخلية، والتي تم اعتمادها على مستوى الوكالات
إعداد بيانات تركيبية منتظمة، صادقة ومصادق عليها بدون تحفظات ذات أهمية من طرف مدققين خارجيين.
وبالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ إجراءات أخرى من طرف وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ب:
• مشروع الهيكلة الجديدة للوكالات المستقلة (NORA PROJET)، الذي يهدف إلى إحداث تنظيم جديد على
مستوى الوكالات المستقلة. ومن شأن تبني هذا المشروع المساهمة في تقويم الاختلالات التي أثارتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص محدودية وسائل التدبير. وبصفة عملية، فإن النتائج المنتظرة من تفعيل هذا المشروع تتجلى في:
- تمكين كل وكالة بما فيها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش من التوفر على
هيكل تنظيمي يحدد البنيات التنظيمية للتدبير والافتحاص الداخلي ويحدد كذلك وظائفها واختصاصاتها ؛
- تزويد كل وكالة بدليل يحدد مساطر مراقبتها الداخلية وتسيير بنياتها.
• العمل على استصدار قرار يتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للوكالات المستقلة الذي ستسهر على إعداده
وزارة الاقتصاد والمالية. يستجيب لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى. وسيساهم هذا الإجراء في تجاوز النقائص المسجلة على مستوى التدبير الحاسباتي والمالي،
. المنشاعات سق در الام خلاستجدة بشكل كل الو القاة عن الجل تحويه ومراساباك
بخصوص تدبير الطلبيات العمومية.
• تبني نمادج اقتصادية- مالية للتحكم في المعلومات المتعلقة ببرمجة الاستثمارات وتطور التكاليف. وأخيرا. فإن تطبيق هذه المشاريع والإجراءات السالفة الذكر سيمكن ليس فقط من تجاوز مختلف الاختلالات المسجلة وتحسين تدبير الوكالات، بل سيمكن أيضا هذه المؤسسات ومن بينها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش من التوفر على الوسائل الضرورية للمرور من المراقبة المالية المسبقة إلى المراقبة المواكبة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية هيئات الأخرى.