.II جواب المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
(نص الجواب كما ورد)
أ- إنتاج الماء الصالح للشرب : التخطيط وإنجاز استثمارات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
1. إكراهات التخطيط وبرمجة الاستثمارات :
ينبني تحيين و تقويم التوقعات الخاصة بالحاجيات من الماء الصالح للشرب على ضوء نتائج التتبع السنوي أو إبان برمجة المشاريع العمرانية (المدن الجديدة)، السياحية والصناعية الكبيرة، ويتم هذا بصفة مستقلة عن المصادقة أو عدمها على عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ويقوم المكتب بإعداد تقرير خاص يدعى» بطاقات الحاجيات المائية «،وذلك بوتيرة 4 أو 5 سنوات، آخذا بعين الاعتبار كل التقويمات التي بوشرت.
- المتدخلون في قطاع الماء:
يمكن التنسيق المستمر الذي يقوم به المكتب مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة (SEEE) فيما يخص الموارد المائية من جهة، ومع وكالات التوزيع والخواص فيما له صلة بتقييم الحاجيات من جهة أخرى، من التوفر على المعطيات الموثوقة لبرمجة الاستثمارات والقيام بتحيين هذه المعطيات في الوقت المناسب وقد تحصل حالات جد معزولة التي تمثل بعض الصعوبات في التحكم في الحاجيات (مشاريع سياحية، الميناء المتوسطي...) دون أن تؤثر هاته الحالات على نوعية وفعالية منظومة التخطيط في قطاع الماء الصالح للشرب التي يضطلع بها المكتب.
عقود برنامج وتفاوت بين التقديرات والإنجازات
عرفت الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و 2010 إبرام عقدي برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. هذان العقدان اللذان يخصان على التوالي فترتي 2004-2000 ثم 2010-2008 (بدل 2008-2012).
فيما يخص الملاحظة المتعلقة بتداخل عقود برنامج لفترات 2010.-2009/2007-2008/2006-2005 فقد ظلت هذه العقود مجرد مشاريع لعقود برنامج ولا يمكن اعتبارها عقود برنامج فعلية.
• برسم الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2008، وصلت نسبة إنجاز الاستثمارات إلى 70 بالمائة مقارنة بالتقديرات،
و هي نسبة مرضية خاصة إذا استحضرنا خصوصية الاستثمارات المنجزة و علاقتها بمدى انتشارها على صعيد التراب الوطني، وكذا امتدادها على عشرات الكيلوميترات و ما يترتب عن ذلك من إمكانية تعرض الملاكين على أراضيهم، الشيء الذي يؤثر سلبا على وتيرة الانجازات وأيضا الآجال اللازمة لتمويل الاستثمارات، التي يرجع أمرها لإرادة الممولين أنفسهم.
• بالنسبة للمراكز الحضرية التي يعهد فيها للمكتب بأمر توزيع الماء. فلقد قام المكتب بالإضافة إلى برنامجه
العادي لتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة التطور العمراني للمدن، بإنجاز استثمارات مهمة بغلاف مالي يفوق 270 مليون درهما خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 رصدت لتزويد الأحياء المحيطة لعديد من المدن التي يتكلف فيها المكتب بتوزيع الماء الصالح للشرب، حيث استفاد منها ما يقرب على 320.000 نسمة. و بفضل هذه المجهودات، ارتفعت نسبة الاشتراكات في متم سنة 2010 إلى 94%. كما أنه بالنسبة لتعميم التزويد بالماء الشروب لفائدة الوسط القروي، قام المكتب بإنجازات مهمة، تتمثل في إنجاز شبكات للتوزيع في المراكز الصغرى والجماعات القروية والدواوير التي ترغب في الربط بهذه الشبكة.
• فيما يخص التوقعات التي اعتمد عليها المكتب لبرمجة الاستثمارات، فقد تبين أنها تعتمد على معطيات
واقعية. باعتبار أن جميع المشاريع المبرمجة كانت لها صلة بالحاجيات المحلية ومشاريع الترميم التي تعتمد على تشخيص المنشآت. وإن مؤشر تأجيل الميزانيات، الذي لا يمثل سوى 208/6.804) %3 مليون درهم) بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2004 و 2008 يبرهن على مدى الإنجازات المسجلة.
• المشاريع المبرمجة والتي تم إرجاؤها من سنة إلى أخرى، كانت تخص مشاريعا تمتد آجال إنجازها على مدى
عدة سنوات، وبالتالى فإن برمجة تمويلها كان يتوقف على رصد الميزانية الضرورية لتحقيق الشطر الذي