1894 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
.II جواب رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق
(نص مقتضب)
بداية يجب التنويه بالبعد البيداغوجي للتوصيات البناءة الواردة في أعقاب الملاحظات المسجلة حيث استحضرت بشكل ممنهج الصعوبات التقنية التي طبعت تدبير الصفقات و تتبع الإنجاز و التحكم في التكاليف و ظروف تنفيذ مشاريع الجماعة رغم طموحها واجتهادها لتقديم خدمات القرب جيدة يرضى عنها المواطن والدولة في منطقة تعرف انفجارا للطلب الاجتماعي على الخدمات الجماعية بحكم الهجرة القوية إليها وتقاطر الزائرين عليها في فصل الصيف وكذلك بحكم قوة عوامل التعرية بالمنطقة ؛ ورغم كل هذا فالجماعة حققت باستمرار فائضا سنويا هاما جدا 44 مليون درهم أي بقدر 44 % من مداخليها العامة بفضل قوة العزيمة والاجتهاد في تدبير و تنمية الموارد ، الأمر الذي مكنها من الإسهام الكبير إلى جانب جهود الدولة في تغيير صورة المدينة بشكل لافت في بضع سنين فقط : لك أسبابا معقدة جعلت بعض الأخطاء التقنية تتسلل إلى تدبير نفقات الجماعة الحضرية للفنيدق خلال المدة المشمولة بالمراقبوذلك رغم كل الحرص و الجهد وحسن النية ؛ ويمكن التأكد من مصداقية الأمر عبر البيانات و التعقيبات التالية.
أولا - نظام المراقبة الداخلية
1. تركيز المهام في يد رئيس القسم التقني
القسم التقني يرأسه منذ ما يزيد عن سبعة عشر سنة المهندس الوحيد بالجماعة (مهندس دولة) ، يساعده بعض التقنيين ، أما التقنيون الآخرون بالجماعة فيتحمسون للعمل في قسم التعمير ، لذا فتزايد مهام رئيس هذا القسم جاءت نتيجة لسد الفراغات وخاصة بعد تكثيف الجهود لمحارية البناء العشوائي بالمدينة ، وتكليف تقنيي قسم الأشغال بها تنفيذا لتعليمات السيد عامل عمالة المضيق-الفنيدق.
و لقد حاولت الجماعة معالجة مشكل تمركز المهام المشار إليها سواء عن طريق إعمال مسطرة الإلحاق أو مسطر التوظيف لكن دون جدوى بحكم عدم جاذبية الوظيفة الجماعية للأطر التقنية الكفأة في زمن الأوراش الكبرى بالمنطقة (نسخة طيه من الإعلان عن توظيف مهندس دولة و مهندس معماري و طبيب) .
وقامت الجماعة بإسناد أهم المصالح التابعة للقسم التقني إلى بعض التقنيين كمصلحة البستنة التي يسهر عليها بنجاعة السيد م .أو مصلحة صيانة الإنارة العمومية التي يسهر عليها السيد ح أو مصلحة المخزن البلدي الخاص بأدوات الإنارة العمومية التي يسهر عليها السيد م ط و مصلحة المستودع البلدي الذي كان يسهر عليها السيد ع زالقديم
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة أعدت مشروع منظام لتحديد مهام كل قسم ومصلحة من أجل استثمار أمثل للموارد البشرية المتوفرة والتقليل من عدد الأقسام الإدارية وتحديد المسؤوليات وحصرها بدقة : فلم تتم المصادقة على المشروع الأول.
هذا وفي انتظار تحديد شروط و معايير تنظيم الإدارة الجماعية بمقتضى قرار للسيد وزير الداخلية بناء لاسيما على ساكنة الجماعة ومواردها طبقا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08/17 ، تلتزم رئاسة المجلس بعرض التنظيم الهيكلي الجديد للجماعة على تأشيرة السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق.
أما مسألة تركيز المهام المتعلقة بتدبير النفقات في يد فئة قليلة من الموظفين فمرده أن المصلحة المعنية عرفت نقصا في مواردها البشرية بسبب الإحالة على التقاعد برسم حد السن (السيد م أ الذي كان يتولى مسؤولية القسم ( و السيد ع د الذي فضل الانتقال إلى الجماعة الحضرية لتازة ، مدينته الأصلية ، للانخراط في العمل السياسي( . إن عدم توفر البلدية على أطر متخصصة في التدبير بسبب إكراهات الميزانية و مساطر التوظيف لم يسمح بتطوير المراقبة الإدارية الداخلية إلى المستوى المطلوب.