1914 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
بالإضافة إلى ذلك فإن إبرام صفقة لاقتناء الأدوية مع صيدلية عادية ينبغي أن يخضع لمقتضيات المادة 22 من المرسوم رقم 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) والمادة 25 من المرسوم رقم 482-98-2 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المتعلقان بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها و تدبيرها اللتين تنصان على أن المشاركة في طلبات العروض تقتصر على الأشخاص اللذين يتوفرون على المؤهلات القانونية. ذلك أن الصيدليتين اللتين تم التعاقد معهما (الأولى خلال سنتي 2004 والثانية خلال السنوات من 2006 إلى 2010) مختصتين في صرف الأدوية وتنطبق عليهما مقتضيات المواد من 29 إلى 31 من القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 151-06-1 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) وليس لهما حق بيع الدواء بالجملة بناء على مقتضيات المادتين 19 و 74 من نفس القانون.
3. المراقبة الصحية
عدم القيام بمراقبة شروط الوقاية الصحية والنظافة في المؤسسات الصناعية والتعليمية والمراكز ذات الصبغة الاجتماعية والمؤسسات التعليمية
خلافا لما ينص عليه الفصل16 من القرار الوزيري الصادر في 18 أبريل 1941 المحدد لاختصاصات مكاتب حفظ الصحة لوحظ أن الأطباء رؤساء أقسام حفظ الصحة والوقاية والمكاتب الجماعية للوقاية الصحية التابعة للجماعتين الحضريتين مرتيل و شفشاون لا يقومون بعمليات المعاينة لدى المؤسسات الصناعية ومؤسسات الصناعة التقليدية والمعامل والأوراش والمراكز ذات الصبغة الاجتماعية والمؤسسات المدرسية والجامعية للتأكد من احترام شروط الوقاية الصحية والنظافة بها.
و من جهة أخريلم تخضع مياه الشواطئ التابعة للجماعة الحضرية مرتيل لأي مراقبة للجودة من طرف المكتب الجماعي للوقاية الصحية منذ ضياع بعض المعدات الضرورية لذلك.
قيام المصالح الإدارية للجماعة بمنح رخص تجارية رغم التحفظات المبداة من طرف المكتب الجماعي للوقاية الصحية
موازاة مع عدم القيام بمراقبة شروط النظافة للمؤسسات المزاولة . بعض المؤسسات حصلت على رخص مزاولة الأنشطة التجارية رغم وجود محاضر تتضمن تحفظات للمكتب الجماعي للوقاية الصحية بخصوص شروط النظافة دون أخدها للإجراءات الضرورية لتقويم وضعيتها ويتعلق الأمر بالرخص الحاملة للأرقام التالية :
- 3895 و 5481 بالنسبة لسنة 2006 :
- 2542 و 1553 و 1078 و 7305 بالنسبة لسنة 2007:
- 554 و 7224 و 3067 بالنسبة لسنة 2008 :
- 2726 بالنسبة لسنة 2009 .
في حالات أخرى, تم منح رخص تجارية قبل إبداء رأي من طرف المكتب الجماعي للوقاية حول احترام شروط النظافة من طرف طالبى الرخص. يتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بالرخص الحاملة للأرقام 2542 بالنسبة لسنة 2007 و 119 بالنسبة لسنة 2009 و3363 بالنسبة لسنة 2010.
إضافة الى هذا يجدر التذكير أن مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.و التي أناطت برئيس المجلس الجماعي مسؤولية السهر على احترام قواعد النظافة العمومية من طرف المحلات المفتوحة للعموم و بالتالي إخضاع رخص مزاولة الأنشطة التجارية لضرورة التوفر على الشروط الضرورية في هذا المجال .
مراقبة الأنشطة التجارية و المهنية غير المنظمة
بخصوص الأنشطة التجارية غير المنظمة وغير المرخصة والتي تزاول في إطار مجال تدخل BCH التابع للجماعة الحضرية لشفشاون، فإنها لا تخضع لمراقبة النظافة حيث يعتبر هذا النوع من الأنشطة لا يدخل ضمن مجال اختصاصات ويجدر التدكير في هذا الصدد بمقتضيات المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره،