عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1925
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية:
- وضع مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحدد برنامج العمل خلال مدة معينة؛
- القيام بتنمية شاملة تهم كل مجالات تدخلها من صحة ورياضة وحماية البيئة وتنمية اجتماعية واقتصادية تروم تشجيع الاستثمار والمساهمة في حل مشكلة التشغيل؛
- توزيع الاعتمادات على الأقاليم بعد تحديد الحاجيات الحقيقية لكل عمالة أو إقليم وفي جل ميادين تدخل الجهة.
ثانيا - الهيكل التنظيمي للجهة والموارد البشرية
في هذا الإطار، لوحظ مايلي:
1. غياب كلي لهيكل تنظيمي يحدد التنظيم الإداري للجهة
من خلال الوثائق المتوفرة لدى المجلس الجهوي للحسابات، ومن خلال الزيارة الميدانية لمقر الجهة. يتبين أن الجهة لا تتوفر على أي هيكل تنظيمي. كما لوحظ غياب كلي لتقسيم إداري حسب مصالح أو مكاتب. وبالتالي، غياب هيكلة إدارية واضحة وقارة تستجيب لمعايير معقلنة ومضبوطة تمكن من تدبير فعال للموارد البشرية المتوفرة ومن تحسين أداء مصالح الجهة.
2. عدم إسناد مهام محددة للموظفين
تتوفر الجهة على 22 موظفا وسبعة متعاقدين وتسعة موظفين موضوعين رهن إشارتها من إدارات أخرى، لم تسند لهم مهام محددة وواضحة، مما يجعل عددهم يبدو ظاهريا مبالغ فيه. في حين أن أغلب المهام التي تتعلق بتدبير مالية الجهة تقوم بها الخلية المكلفة بشؤون الجهة، والتي يتقاضى الموظفون بها، رواتبهم من الولاية وليس من ميزانية الجهة. وتفوق المصاريف المخصصة للموظفين 2 مليون درهم سنويا.
3. عدم وضوح الوضعية الإدارية للخلية المكلفة بتدبير شؤون الجهة بالولاية
طبقا للمواد من 54 إلى 56 من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهة، ينفذ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجها القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي، بصفته الآمر بالصرف. ويتخذ التدابير اللازمة لذلك. كما يقوم بتنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري، ويمثل الجهة أمام المحاكم. ومن أجل ممارسة كل هذه الاختصاصات. تم إحداث خلية مكلفة بشؤون الجهة تابعة للوالي.
لكن، يلاحظ أن الهيكل التنظيمي للولاية، الذي أعدته الوزارة الوصية، لا يتضمن هذه الخلية ولا تشكل قسما أو مصلحة يخضع مسؤولوها لمسطرة التعيين المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم رقم 77-2 - 738 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات. بحيث تم إحداثها بطريقة مرتجلة بعد صدور الق المنظم للجهة لحل إشكالية الاختصاصات الجديدة للوالي، وتم إلحاقها بالكتابة العامة للولاية (على اعتبار أن الكاتب العام هو الآمر بالصرف بالنيابة لميزانية الجهة)، دون التفكير في إدماجها بالهيكل التنظيمي للولاية أو إيجاد حل ملائم الها.
4. نقص واضح في التكوين المستمر
لا تولي الجماعة الاهتمام الكافي للتكوين المستمر لفائدة الموظفين، إذ يلاحظ. في هذا الإطار، غياب برنامج محدد للتكوين المستمر وعدم الاستفادة من الدورات التكوينية. كما لا تخصص فصول الميزانية أية اعتمادات خاصة بالتكوين أو التدريب.
5. خصاص في الموارد البشرية المتخصصة