عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1927
- تضم هذه المصاريف نفقات الإقامة لرئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش، مقر الجهة، وكذلك فنادق خارج أر الوطن. وفي هذا الصدد، لابد من التنبيه إلى أن هذا النوع من المصاريف لا يتم تغطيته من هذه الاعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل،
- هناك مصاريف يتم تحملها، في هذا الإطار، من قبل ميزانية الجهة، بمناسبة العطلة السنوية لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجهة، تهم نفقات الإيواء والاستقبال في العديد من الفنادق. ويتعلق الأمر على سبيل المثال، بمصاريف الاستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2007/08/02 و 2007/08/17 تحملته الجهة، بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007،
- لا تمكن الطريقة المتبعة في تصفية هذه النفقات من معرفة تفاصيل ما يرد بالفاتورة المقدمة من طرف الممون . حيث بتكلف الممون بأداء النفقات المترتبة عن احتياجات رئيس الجهة من إقامة في مختلف الفنادق داخل أو خارج الوطن، فتتم تسوية الوضعية بواسطة تعاقد مع الممون إما بواسطة صفقة أو سندات طلب، تضم خدمات لا علاقة لها بالواقع . كما لا تتوفر الخلية المكلفة بشؤون الجهة إلا على الوثائق المحاسبية، في حين لا تتوفر مصالح الجهة إلا على بعض سندات الطلب أو أوراق الحجز. وبالتالي، فإن هذه الطريقة، لا تسمح بالقيام بمراقبة داخلية دقيقة وفعالة لهذه النفقات؛
5. ارتفاع مصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة
بستفيد جل أعضاء مجلس الجهة من تعويضات جزافية عن التنقل، توزع بطريقة دورية، دون القيام بالتنقل لمصلحة الجهة. كما أنهم يستفيدون من مصاريف التنقل خلال انعقاد دورات الجهة. وقد سجلت هذه المصاريف مبالغ مرتفعة تتجاوز مليون درهم.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة لممثلي الجماعات والهيئات التي توجد بالمدينة. مقر عقد الدورة، فإنه لا يحق لهم الاستفادة من مصاريف التنقل داخل نفس المدينة. وبصفة عامة، فإن التنقل لحضور دورات مجلس الجهة لا يعتبر تنقلا لقضاء مصالح الجهة، بل يتعين على الهيئة التي يمثلونها أن تتحمل مصاريف التنقل. كما أن الجهة لا يجب أن لتحمل مصاريف تنقل العضو إلا في حالة قيامه بالتنقل للقيام بمهام لصالح الجهة؛
6. مصاريف مبالغ فيها
من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات وجعلها في مستوى استقبال مؤتمرات ومناظرات في ظروف جيدة، أبرمت الجهة ثلاث صفقات عمومية ( أشغال تهيئة بمقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز). وقد بلغ مجموع الصفقات الثلاث المبرمة ما قدره 240 255 8 ,64 درهم. في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- لم تكن حالة قاعة الاجتماعات، قبل إنجاز الأشغال بها، تستدعي صرف كل هذه المبالغ من أجل تأهيلها. فقد كانت تفي بالغرض المنشود وكانت تعقد بها دورات مجلس الجهة في ظروف جيد
- تم التعامل مع شركتين مختلفتين ظاهريا، لكن التعامل وتوقيع كناش التحملات كان من طرف مسير واحد للشركتين، كما أن مختلف الأشغال تم إنجازها في نفس الوقت. فالأمر يتعلق إذن بممون واحد.
- يتعلق الأمر بصفقة واحدة تم تجزيئها لثلاث صفقات من أجل تفادي مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها 5 ملايين درهم.
- إن كمية الأشغال المنجزة تستغرق وقتا أكثر من المدة التي استغرقها إنجاز هذه الصفقات الثلاث، مما يعني، أنه تم البدء في الأشغال قبل تاريخ التعاقد، أو أنه تم الأداء والإشهاد بإتمام الأشغال قبل نهايتها فعليا.
- لوحظ مبالغة كبيرة في أثمان العديد من المقتنيات والأشغال مقارنة بالأثمنة المتداولة.