وهكذا، توقف الاختيار على الحل الثالث لسبب أساسي مرتبط بإنجاز سد التامري مستقبلا، وهو ما أخذ كمعطر أساسي خلال القيام بالدراسات. لذا. فالحل الذي تم تبنيه يرمي إلى تفادي كل استثمار في منشآت يمكن التخلي عنها بعد إنجاز سد التامري، لأنه كان من المرتقب الحصول على المياه الخام (كمرحلة نهائية)، بعد إنجاز سد التامري. كان الهدف إذا هو التقليص إلى أدنى حد من أي تأثير اقتصادي على المنشآت المفروض التخلي عنها (15 كلم من القنوات فيما يخص الحل 1 و 3 كلم فيما يخص الحل 3).
فكما يتبين من الدراسات الأولية المعتمدة بهذا الشأن (APS)، أن المقارنة في كلفة إنجاز الحلين، باعتبار مصاريف الاستغلال، بما في ذلك مصاريف الطاقة وكلفة التخلي عن المنشأة، بعد إنجاز سد التامري، أظهرت أن الحل الثالث هو الذي يمثل الصيغة الأكثر فائدة، كما أن التقييم الذي قام به الممولون سنة 2002 لمكونات هذا المشروع يؤكد على نجاعة هذا الاختيار. تغيير مأخد المياه بمحطة التامري، اعتبارا للمعطيات التالية :
• تأجيل إنجاز سد التامري لسبب كمية المياه المتوفرة خلال السنوات الأخيرة التي عرفتها وكالة الحوض؛ • ظاهرة تفاقم استعمال المياه بصفة غير مشروعة من طرف الساكنة المتاخمة بهدف سد حاجياتهم
المتعلقة بالري، هذه الظاهرة التي ساهمت وبشكل واسع في ضياع الماء عن طريق الجلب والذي يقدر في 20 لاث إلى 50 لاث من كمية مطلق السد؛
• اضطرابات التي تحصل على مستوى المأخذ الحالي والتي يتسبب فيها الفيضانات الاستثنائية للوادي
(فيضانات سنة 2010)؛
• الوضعية الاستراتيجية لمركب التامري في تزويد ساكنة أكادير بالماء الشروب،
لقد تم الإقرار بضرورة دراسة مشروع تمرير الماء الخام انطلاقا من سد مولاي عبد اللّٰه إلى المنشآت المتواجدة لجلب الماء الخام. وذلك لتأمين هذا التزويد لفائدة ساكنة أكادير الكبرى. أما منشآت المأخذ الحالية فسيحتفظ بها لاستعمالها كمأخذ احتياطي وأيضا للتمكن من جلب كميات المياه من الحوض الوسيط.
- المساعدة التقنية للمشروع : لقد تم التقيد بكيفية الأداء المنصوص عليها في العقدة.
وهكذا، فقد تم أداء الأتعاب على أساس الأيام المشغلة فعليا، لذا، لم تكن حاجة لطلب خدمات الموارد البشرية المخصصة في إطار المشروع لمنح الخبرة في ميدان تقنية التحكم عن بعد، وبالتالي لم يتم أداء أي مبلغ لفائدتها.
- الميزانية المرتقبة للمشروع : يجب التمييز بين المشروع الأولي الذي يهم تحقيق 700 ل/ث والمشروع الذي يهدف انجاز
المرشحات التي تعمل تحت الضغط (fltres sous pression). وهكذا، فإن مقارنة الميزانية الأولية المرصودة لمشروع من فئة 700 ل/ث (506.849.000,00 درهم)، والمبلغ النهائي لإنجاز المشروع (511.779.105,20 درهم)، تبين تجاوزا بنسبة أقل من %1. الشيء الذي يدل على عدم أهمية هذا التجاوز مقارنة بحجم المشروع. بل بالعكس، فإن المشروع المتعلق بالمرشحات التي تعمل تحت الضغط. والذي حددت كلفة في 21.184.993,00 درهم يمثل مشروعا قائم الذات إضافي من فئة 300 ل/ث والذي سيتم إنجازه في مرحلة لاحقة بالنسبة للمشروع الأولي.
- تدبير قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي : فيما يخص المشروع المتعلق بأكادير، والذي تم تمويله من طرف
الوكالة المذكورة، فلم يحصل بشأنه أداء تحملات مالية إضافية ، ويتبين ذلك كما يلي:
• لم يتم تعديل تاريخ إقفال القرض الممنوح ( يونيه 2008)، ولا حتى تاريخ أول استرداد لأصل القرض؛
• لم يتم أداء الفوائد إلا بالنسبة للقسط المؤدى من القرض (تاريخ كل أداء)، منقوصا، عند الاقتضاء، بالقسط
من القرض المسترد؛
• بالنسبة للمشروع، فلم يتم أداء الواجبات عن الخدمة المتعلقة بالتعهد بالأقراض عن الجزء من القرض غير
المؤدى، باعتبار أن هذا النوع من المصاريف لم يتم التنصيص عليه في العقدة
وأخيرا، يشير التقرير أن استرداد الأصل من القرض قد وصل أجل استحقاقه في حين أن مشروع تزويد أكادير لم ينته بعد. غير أنه يجب التأكيد على أن هذا القرض قد تم إقفاله في شهر يونيه 2008، وذلك قبل تاريخ أول استحقاق في سنة 2011.