BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 844

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1956 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

للأشغال وبعد دعوة صاحب التجزئة للحضور وإعداد محاضر لإحاق شبكات الطرق والماء والمجاري والكهرباء والمساحات الواقعة داخل التجزئات بالملك الجماعي العام، والتأكد من أن مختلف الطرق والشبكات لا يشوبها أي عيب، وطلب إلحاقها بالملك الجماعي العام :

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع أملاك الجماعة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من

جراء اعتداءات الغير عليها.

ثالثا - إجراء بعض العمليات العقارية بشكل غير قانوني

يتصف تدبير العمليات العقارية بوجود العديد من الاختلالات الناتجة أساسا عن التصرف في الملك الجماعي الخاص بشكل غير قانوني، وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحيازة العقارات التي يتنازل عنها الغير لفائدة الجم واللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لدواعي المصلحة الخاصة للغير.

1. تفويت عقار سوق الجملة القديم بدون احترام القواعد المتعلقة بالسمسرة العمومية

تنفيذا لمقرر المجلس الجماعي بتفويت القطعة الأرضية التي كان يتواجد بها سوق الجملة القديم، تلقت الجماعة على إثر الإعلان عن إجراء سمسرة عمومية، عرضين مختلفين من طرف كل من شركة «ف» وشركة «أ». وفيما يلي الملاحظات المسجلة بخصوص هذا الملف:

- إعلان المزايدة العمومية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2007 بدون نتيجة نظرا لإقصاء العرض المقدم من طرف شركة «أ» واستحالة إجراءها بمتنافس واحد، والاستمرار، على الرغم من ذلك، في تفويت العقار المذكور بالتراضي لفائدة شركة «ف». وذلك بإعداد محضر ملحق بتاريخ 02 غشت 2007 من طرف لجنة المزايدة يتضمن نتائج جديدة تتعارض مع نتائج المحضر السابق، بحيث يفيد بأن شركة «ف» فازت بالمزايدة العمومية بعد إقصاء عرض شركة «أ» ؛

- اللجوء إلى عملية البيع بالتراضي بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثامن من القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق ل 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك البلدية والذي يشترط استشارة المجلس الجماعي لبيع العقارات عن طريق التراضي؛

- عدم الحرص على استخلاص ثمن البيع بعد انتهاء المزاد العلني، حيث تم توجيه ملف السمسرة وما أسفرت عنه من نتائج إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه بتاريخ 9 مايو 2007 (أي قبل تاريخ المحضر الملحق)، قبل استخلاص الثمن من طرف القابض. وقد وافقت سلطة الوصاية على مقرر التفويت بتاريخ 16 غشت 2007في حين لم بتم استخلاص المبلغ المطابق إلا في 25 دجنبر 2007 ،

- استخلاص مبلغ 60.000.000,00 درهم من طرف القابض الجماعي بتاريخ 29 فبراير 2008، كتسبيق عن عملية البيع بدل استخلاص الثمن بأكمله بناء على نتائج المزايدة العمومية، في غياب أي سند قانوني وخلافا لمقتضيات الفصل الثامن من القرار الوزاري المشار إليه سابقا التي تؤكد على دفع ثمن البيوعات بمجرد انتهاء عملية المزايدة ؛

- منح شركة «ف» أجلا إضافيا للأداء والالتزام لها من طرف الآمر بالصرف بتاريخ 02 يناير 2008 بإخلاء العقار موضوع التفويت من المحتلين، بناء على طلبها، خلافا لمقتضيات الفصل العاشر من دفتر التحملات التي تفرض على نائل السمسرة معرفة القطعة الأرضية معرفة تامة والقبول بها على الكيفية الموجود عليها؛

- الموافقة على مقرر تفويت القطعة الأرضية لفائدة شركة «ف» من طرف وزير الداخلية اعتمادا على محضرين متناقضين، بشير المحضر الأول إلى انتهاء عملية المزايدة بدون نتيجة نظرا لإقصاء عرض شركة «أفكا» واستحالة إجراءها بمتنافس واحد، ويشير المحضر الملحق إلى فوز شركة «ف» بالمزايدة المنظمة بتاريخ 30 يناير 2007 والتفاوض معها بخصوص الزيادة في ثمن الاقتناء؛

· فهرس العدد 6032 مكرر ·