2028 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
المداخيل إلى اكتشاف فوارق مهمة بلغت ( 2.038.771,47 -) درهما سنة 2004 و(-737.023,91 ) درهما 2008. وكانت هذه الفوارق سنة 2005 و2007 بنفس الأهمية.
أما خلال سنة 2006، فقد فاق مجموع وصولات الإبراء المسلمة من طرف وكيل المداخيل مجموع المداخيل المستخلصة في القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أخذ في حسبانه المبالغ المستخلصة والتي لم يسلم عنها وصولات إبراء في قطاع عين الشق الذي عرف قضية جنائية يجري التحقيق فيها حاليا في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
إذن. في غياب أي تتبع لسجلات الأرومات المستعملة. ونظرا لعدم الإدلاء بمجموع سجلات الأرومات التي تم الانتهاء من استعمالها ولم يتم إرجاعها إلى الخزينة الجماعية، يستنتج المجلس أن وضعيات الاستخلاص المعدة من طرف وكيل المداخيل والمعتمدة من لدن الخازن الجماعي في حساب تسيير الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا يمكن اعتبارها دقيقة وصحيحة.
تباين بين المبالغ المدفوعة في الخزينة وتلك المسلم عنها وصولات إبراء
أدت المقارنة بين وضعية المبالغ المدفوعة في الخزينة كما أدلى بها الخازن الجماعي وبين مجموع وصولات الإبراء المسلمة من لدن وكيل المداخيل مع إضافة المبالغ المستخلصة عن طريق التذاكر والشيات. إلى تبيين فوارق مهمة وصلت سنة 2004 إلى 2.859.707,57 درهما وبلغت 1001,21 درهما سنة 2008.
هذا الوضع يؤكد أن المبالغ المدفوعة من طرف القطاعات إلى حساب الخازن الجماعي لم تطابق، باستثناء سنة 2005، مجموع وصولات الإبراء المسلمة من طرف وكيل المداخيل. وقد سجلت سنة 2004 أهم فارق علما أن سجلات الإيراء لم يتمكن الخازن الجماعي من الإدلاء بها إلى المجلس وبقيت مفقودة إلى حد الآن.
وهكذا، يثير المجلس الانتباه إلى المخاطر المتعلقة بعدم اعتماد وكيل المداخيل لجموع المبالغ المستخلصة في القطاعات، خاصة وأن لا الآمر بالصرف ولا الخازن الجماعي استطاعا تقديم توضيحات في الموضوع إلى المجلس.
ثالثا- فحص السجلات حسب كل قطاع على حدة
أسفرت الوضعيات السنوية عن فوارق لا يمكن تبريرها، فقد اعتمد المجلس منهجية جديدة أمكنته من فحص دقيق لكل القطاعات والبالغ عددها عشرين 20 قطاعا. إذ قام بإحداث قاعدة معلومات انطلاقا من وصولات الإبراء المسلمة من طرف وكيل المداخيل من أجل تتبع عمليات الاستخلاص عن طريق سجلات الأرومات لكل شهر ولكل قطاع على حدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد هذه المنهجية بالنسبة لكل السنوات عدا سنة 2004 والتي لم يتوصل المجلس بسجلات الإبراء الخاصة بها.
وقد أدى تحليل قاعدة البيانات هذه بواسطة البرنامج المعلوماتي IDEA إلى استنباط مجموعة من الاختلالات عرفتها عمليات تسيير ومراقبة سجلات الأرومات في جل القطاعات.
اختلاف بين مبلغ السجل المدلى به من طرف رئيس القطاع ومبلغ وصولات الإبراء الخاصة به
تبين من خلال مقارنة وضعية الاستخلاص الخاصة بكل سجل مع مجموع وصولات الإبراء المسلمة عنه، أن مبالغ وصولات الإبراء تكون مخالفة للمبالغ المستخلصة.
- قطاع عين الشق: في سنة 2008 يظهر السجل رقم 41500 فارق ( 839.970,00 - ) درهما؛
- قطاع الحي الحسني، في سنة 2008 يظهر السجل رقم 49000 فارق 92.508,32+ درهما والسجل رقم 68000 فارق
9.655,00 + درهما،
- قطاع مولاي رشيد : في سنة 2008 يظهر السجل رقم 23000 فارق+1273,00 درهما؛