عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 2041
الجماعة الحضرية لدار بوعزة
أحدثت الجماعة القروية لدار بوعزة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 1959، وكذا المرسوم رقم 2.73.416 الصادر في 08 أكتوبر 1977 المحدث والمحدد لعدد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة، والمحدد أيضا لعدد الأعضاء المنتخبين لكل جماعة والذي تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2.83.272 الصادر بتاريخ 4 ماي 1983.
ارتقت جماعة دار بوعزة من جماعة قروية إلى جماعة حضرية على إثر التقسيم الإداري الأخير بمقتضى المرسوم رقم 2.08.520 الصادر بتاريخ 20 نونبر 2008 ، وتنتمي إداريا لإقليم النواصر التابع بدوره لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 44.866 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 وتمتد على مساحة تقدر ب 48.33 كلم مربع.
يتكون المجلس الجماعي من 35 عضوا. أما فيما يخص مواردها البشرية فتتوفر على 104 موظفا وعونا منهم 13 إطارا يزاولون مهامهم بمصالح الجماعة و 05 عمال يوجدون رهن إشارة الشركة المكلفة بعمليات التنظيف وجمع النفايات في إطار التدبير المفوض من طرف مجموعة الجماعات البيئة.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات E
سفرت مراقبة تدبير الجماعة الحضرية دار بوعزة عن تسجيل عدة ملاحظات، ونورد فيما يلي أهمها مرفوقة بالتوصيات التي من شأنها تحسين التدبير.
أولا- تدبير الموارد المالية
1. بنية المداخيل
إن تحليل المداخيل الذاتية للجماعة يفضى إلى الاستنتاج أن الضرائب المرتبطة بمجالي التعمير والبناء، تستحوذ على نسبة مهمة من هذه المداخيل إذ انتقلت من 5,04 مليون درهم أي حوالي 42 بالمائة من مجموع المداخيل الذاتية سنا 2006 إلى 23,87 مليون درهم سنة 2009 أى ما يمثل 78 بالمائة من المداخيل الذاتية وأزيد من 56 بالمائة من المداخيل العامة.
ويعزى هذا التحول لاعتبارات متعددة لعل أهمها يتجلى في:
- انتقال الجماعة من جماعة قروية إلى جماعة حضرية؛
- فتح مجموع تراب الجماعة في وجه التعمير.
إلا أن هذه البنية المالية لا يمكنها الاستمرار في وثيرتها التصاعدية لأنها ترتكز أساسا على المجال المهيئ للتعمير الذي تتقلص مساحته باستمرار، وفي نفس الوقت تتزايد بشكل سريع احتياجات المواطنين للخدمات الجماعية خاصة أمام التوسع العمراني وارتفاع عدد السكان، لا سيما على المديين المتوسط والبعيد.
2. ضعف المراقبة والتتبع للمداخيل
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات تتمثل على الخصوص فيما يلي: