من قبل إدارة المخزون المركزي.
ضبط فاتورة الطاقة الكهربائية : يعطي المكتب الأولوية للتحكم في تكلفة الطاقة وترشيدها. أما بخصوص الزيادة الغير المتناسبة في فاتورة الطاقة بنسبة 71 % بين عامي 2003 و2009. مقارنة مع الزيادة في حجم المياه المنتجة بنسبة 26 ٪، فهذا يرجع إلى :
• الزيادة في إنتاج المياه بنسبة 26 ٪؛
• الزيادة في متوسط التعريفة لشراء الطاقة الكهربائية بنسبة 16.5 ٪
• الزيادة في مؤشر استهلاك الطاقة (kwh(m3) بنسبة 16.5 ٪، نظرا للشروع في استغلال مركبات جدي
لإنتاج الماء تتميز باستهلاكها من الطاقة أعلى من المتوسط الوطني بسبب بعد الموارد المائية المستف
- ترميم الممتلكات التقنية : يولي المكتب أهمية قصوى لترميم ممتلكاته التقنية التي تشكل محورا أساسيا
لسياسته في ميدان الصيانة الصناعية، حيث قام بإنجاز العديد من برامج الترميم و التي همت على الخصوص محطات معالجة المياه. ومن بين المشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة نخص بالذكر ما يلي : محطات المعالجة، أبي رقراق، تطوان (توريتا)، طنجة (محرحر)، مراكش، الحسيمة (الشطر الأول)، أكادير (سيدي بوسحاب)، وآسفي. كما أن المكتب بصدد وضع برنامج جد مهم لترميم 9 محطات للمعالجة بعد رصد التمويلات الضرورية مع الممولين، حيث يرتقب إنجاز الأشغال خلال فترة 2013-2014، ويهم هذا البرنامج كل من محطات المعالجة : فاس، طنجة (حاشف)، الناظور، بركان، تزنيت، وارزازات، بني ملال، تطوان (السمير) والحسيمة (الشطر الثاني).
وتجدر الإشارة إلى أنه خلافا لعمليات صيانة محطات المعالجة التي تتم بطريقة دورية، تدبر عمليات الترميم على برمجة و على أساس معايير محددة (ضعف المردودية، والتقادم، وعمر المعدات، واسترسال الحوادث، وتردي جودة المياه المنتجة...).
المراقبة التقنية لمنشآت الإنتاج : نظرا لأهميتها في منظومة الإنتاج وضعت محطات المعالجة ضمن أولويات المراقبة التقنية عند المكتب. وبعدما كانت في البداية تتكلف بهذه المراقبة، مديرية مراقبة جودة المياه، فلقد أسندت هذه المهمة إلى مديرية الممتلكات منذ سنة 2008. وذلك بعد إنجاز برنامج تكويني و مواكبة خاصة وصل عدد محطات المعالجة التي تمت مراقبتها إلى غاية متم سنة 31 .2010 محطة من أصل 37 محطة رئيسية (84٪). ومن المقرر معاينة باقي المحطات المهمة في غضون السنة الجارية (2011). بالإضافة إلى ذلك تكتفي مديرية تدبير المنشآت في المقام الأول تدخلاتها على صغار المراكز. وهكذا من بين 96 مركزا تمت معاينتها من قبل المصالح المركزية تشمل 8 من بين 9 مركبات إنتاج المياه الجوفية الكبرى (أي 90 ٪)، و23 مركزا لإنتاج وتوزيع الماء من بين 26 مركزا يزود كل واحد ساكنة يفوق عددها 50.000 نسمة (80٪). لا يتعدى عدد المراكز الصغرى التي تمت مراقبتها 26 مركزا من أصل 405 (أي 80 ٪) وتزود ساكنة لا تتعدى 10.000 نسمة.
- ملاحظات تهم بعض محطات المعالجة وغيرها من منشآت إنتاج وتوزيع الماء بالمديريات الجهوية : إن الملاحظات
التي أثيرت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن منشآت الماء الصالح للشرب قد أسفرت عن اتخاذ المكتب إجراءات تصحيحية تم إدراجها في الكثير من البرامج السنوية للمكتب
ج - التطهير
اتفاقيات التدبير المفوض بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعات
بحكم التجربة التي راكمها المكتب في هذا المجال، فإن الدراسات الحالية تتضمن تشخيصا للشبكة، كل حالة على حدى، مع إدماج المعطى المتعلق بالتصليح.
بقى السياق الذي يتخذ حين اتخاذ القرارات مؤسسا على التشاور في إطار الاجتماعات مع الشركاء في إطار اللجنة المحلية المكلفة بالتتبع والمصادقة على دراسات التأثير البيئي من لدن اللجنة الوطنية أو الجهوية المكلفة بدراسات التأثير. أما الصعوبات المتعلقة بالجانب العقاري فهي أيضا من طبيعة متكررة ولا صلة لها بإرادة المكتب، لأن اقتناء هذه الأراضي ووضعها رهن إشارته فتبقى من قبيل الصلاحيات الموكولة للجماعة المعنية بالمشروع.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد، على أنه منذ إحداث البرنامج الوطني للتطهير، لقد تم إبرام اتفاقيات للتمويل بين وزارة