BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 934

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

2046 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المحجز ولتحديد وعاء رسم المحجز.

2. تدبير قطاع التعمير

تنتشر التجزئات السكنية بمختلف الأنواع ( الفيلات، السكن الاقتصادي، العمارات الراقية.....) في جميع مناطق دار بوعزة والتي عرفت في السنوات الأخيرة دينامية عمرانية مرتبطة بالأساس بإحداث مدينة الرحمة، وكذا الإقامات السياحية العديدة إلا أن الجماعة لا تعمل على ضبط مخالفات التعمير كما تعاني من الانتشار الكبير للبناء العشوائي وكذا السكن غير اللائق في العديد من الدواوير خصوصا دواوير أولاد أحمد و العراقي.

ويعتبر حي بام المثال الواضح لاختلالات التعمير التي تعرفها الجماعة. فعلى الرغم من أن الجماعة بصدد إنجاز التصامي التقنية من أجل تحفيظ أجزاء هذا الحي بغية تفويت هذه المساكن لمستغليها. وصرفت لذلك مبلغ 873.600,00 درهم لاقتناء الأرض، إلا أن سكان هذا الحي يقدمون على زيادة طوابق عليا مستغلين رخصة الترميم التي تسلمها لهم الجماعة، بعد معاينة لجنة إقليمية لحالة سقوفها الآيلة للسقوط. وهذا التغيير في معالم هذه المنازل قد يؤدي إلى نتائج سلبية على مالية الجماعة، بحيث يمكن أن يتخلى هؤلاء السكان عن اقتناء هذه المنازل بعد أن تكون الجماعة قد صرفت أموالا طائلة من أجل تمليكها وإعادة هيكلة الحي.

كما أن زيادة الطوابق لا يستقيم تقنيا مع واقع هذا الحي إذ توجد به أزقة صغيرة لا يسمح معها بوجود بنايات عالية مما قد يفرض واقعا معينا تضطر الجماعة لقبوله بالرغم من عدم ملاءمته مع المعطيات الواقعية للحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة عندما تمنح رخصة للإصلاح لسكان حي بام، لا تعمل على تتبع أشغال هذه الإصلاحات ومراقبتها، بالرغم من ان هذه الرخصة تمنح أصلا لتفادي سقوط البيوت. كما لا تعمل على إيقاف أشغال زيادة طوابق إضافية، بالرغم مما تشكله هذه التجاوزات من نتائج سلبية على السكان وعلى مالية الجماعة.

لذلك, يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،

-ضبط المخالفات في مجال التعمير واتباع المسطرة القانونية في هذا المجال:

- العمل على المحافظة على معالم حي "بام"، وذلك بإيقاف العمليات غير المرخص لها، كالتحليات الإضافية؛

- الحيلولة دون استمرار البناء العشوائي بتراب الجماعة.

٢. جواب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة

(نص مقتضب)

أولا: تدبير الموارد المالية

1. بنية المداخيل:

إن الجماعة الحضرية لدار بوعزة بحكم موقعها الجغرافي وتوفرها على شريط ساحلي يقدر ب 15 كلم يجعل منها قطبا سياحيا بجهة الدار البيضاء الكبرى، بحيث استقبلت العديد من المشاريع العمرانية سواء المتوسطة منها أو الكبرى مما نتج عنه ارتفاع وثيرة المداخيل المتعلقة بمجال التعمير من سنة 2006 إلى سنة 2009. كالرسم على عمليا البناء، الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، الرسم المفروض على الإحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية. إلا أن هذا لا يعني بأن بنية المداخيل تعتمد بالأساس على هذه الفئة من الرسوم بحيث هناك مشاريع في طور الإنجاز ستذر بلا شك على ميزانية الجماعة موارد مهمة في المستقبل القريب من خلال الرسم المهني والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المطبقة على الفنادق والمنتجعات السياحية كالكولف مثلا وبعض المطاعم الراقية، وكذا رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية لاسيما وأن معظم المساكن المتواجدة ختلف التجزئات والإقامات تعتبر ثانوية.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·