الطريق الجهوية رقم 320، توقف أشغال بناء العمارات بسبب عدم توفر السيولة المالية المترتبة عن عدم تحصيل المداخيل مقارنة مع سير أشغال البناء إضافة إلى تعقيد مسطرة المصادقة على الرخص الخاصة لبرنامج الإستعمال للحسابات الخصوصية، ترتب عنه عجز الجماعة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المقاولات الشيئ الذي أدى إلى فسخ الصفقتين المتعلقتين بالشطر الأول للعمارات إضافة إلى نزاع قضائي مع الشركة نائلة صفقة الشطر الثاني، مما جعل الجماعة مجبرة على تنفيذ الحكم القاضي بأداء الديون والتعويضات المترتبة عنها من ميزانية التسيير.
ولاستئناف الأشغال المرتبطة بهذا المشروع قام المجلس الجماعي ببرمجة اعتماد مالي بمبلغ 13.817.430,10 درهم مقسطة على 3 سنوات من ميزانية الجماعة لا سيما أن هذا المشروع يشكل الواجهة الرئيسية للجماعة، وأن عددا مهما من الموظفين والأعوان الجماعيين يوجدون ضمن المستفيدين من الشقق.
ثالثا : تدبير الممتلكات والتعمير
1. حول غياب تدبير معقلن لممتلكات الجماعة:
* الجزرة البلدية:
لصيانة المجزرة البلدية، قد قامت الجماعة ببرمجة اعتماد مالي بمبلغ 269.000,00 درهم من أجل معالجة مختلف الحالات المتدهورة. وفي هذا الإطار عملت المصالح التقنية لهذه الجماعة على جرد لواقع حال مختلف الأماكن لتحديد أشغال الصيانة والإصلاح المزمع إنجازها، وإن جلسة فتح أظرفة الصفقة المتعلقة بها ستتم يوم 18 أكتوبر 2011.
إن من شأن عملية الصيانة والإصلاح هذه أن تنعكس إيجابا على السلامة الصحية داخل المجزرة. أما بالنسبة لأرضية هذه الأخيرة، فإن هناك عونا جماعيا مكلفا بتنظيفها يوميا وذلك مباشرة بعد الإنتهاء من عمليات الذبح.
* المحجز البلدي:
وعيا من المجلس الجماعي لدار بوعزة بانعدام الشروط اللازمة لاستغلال المحجز البلدي من أمن وسلامة المحجوزات، وكذا الأشخاص العاملين داخله بالإضافة إلى ضعف مداخيله، فإن المجلس الجماعي قد اتخذ مقررا بالإجماع في إطار دورته العادية لشهر أكتوبر من سنة 2010 المنعقدة بتاريخ 25 اكتوبر من نفس السنة، يقضي بإلغاء المحجز البلدي ويوج القرار في طور المصادقة لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وفور توصل الجماعة بالمصادقة على القرار المذكور، ستعمل هذه الأخيرة على تصفية جميع المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية بواسطة طلب عروض أثمان للبيع سواء المودعة بالمحجز البلدي أو المحجوزات القضائية المودعة بس تابعة للسوق الأسبوعي بعد مراسلة السلطات القضائية بشأنها.
2. تدبير قطاع التعمير:
فيما يخص انتشار البناء العشوائي ولا سيما بدوار اولاد احمد والعراقي، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة لم تتقاعس أبدا في محاربة هذه الظاهرة التي تثقل كاهل ميزانيتها وتشوه من نسيجها العمراني بحيث تمت متابعة المجزئين السريين عن طريق إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء وكذا متابعة كل المخالفين في ميدان التعمير وذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين في إطار لجنة اليقظة الإقليمية التي أحدثت لإيقاف هذا النزيف الغير القانوني.
وللإشارة فإن عدد الملفات المحالة على العدالة بلغ إلى حدود الآن ما مجموعه 1041 مخالفة منها 587 متابعة تتعلق ب اولاد احمد، وقد تم صدور أحكام قضائية ضد بعضهم تجلت في أداء غرامات مالية.
هذا وفي إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في ميدان التعمير، فقد تم تكوين لجنة تقنية إقليمية على مستوى الإقليم لتتبع المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. أما المرحلة الثانية فتخص مشرو الدراسات بخصوص إعادة هيكلة الأحياء الغير منظمة والتي من شأنها تنظيم المجال الترابي وتحسين ظروف العيش للمواطنين