واستثمار 15.8 مليون درهم على مدى 18 سنة.
• بالمقابل تبين من وثائق كراء المركب خلال يوليوز-غشت 2008 و 2009 وصيف 2010 أن المكتري «س...» تربطه
علاقة تبعية بالمكتري السابق، حيث إنه أثناء ختمه لوثيقة استعمل اسم إ..» كما أن الشيك الذي تم عن طريقه أداء الإيجار يحمل اسم مسير الشركة «إ..» .
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات:
- بالسهر على تحسين مردودية استغلال المركب البلدي بمنح تدبيره، في إطار مسطرة شفافة، لمن قدم أفضل العروض:
- بتطهير وضعية الممتلكات بتحصيل منتوج الكراء و استرجاع الممتلكات الممنوحة بالإضافة إلى اللجوء للمنافسة وفرض احترام عقود الكراء.
>اللوحات الاشهارية
إن افتحاص تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي عن طريق اللوحات الاشهارية البالغ عددها حوالي 48 لوحة مستغلة من طرف 12 شركة اظهر وجود اختلالات عدة يذكر من
• وضع لوحات دون ترخيص: قبل 2003 شهدت الجماعة استغلال 22 لوحة اشهارية دون ان تكون موضوع
ترخيص من لدن رئيس المجلس الجماعي كما تنص عليه المادة 50 من الميثاق الجماعي. (احصاء نونبر 2002 وقف على وجود حوالي 22 لوحة بقياس يتراوح ما بين 12 و 62 متر مربع مستغلة دون ترخيص).
• اعلان طلب عروض للتسوية: قامت الجماعة باعلان طلب عروض مفتوح بتاريخ 3 يونيو 2003 من اجل
ستغلال الملك العمومي عن طريق اللوحات الاشهارية. وحسب محضر فتح الاظرفة بتاريخ 3 يونيو 103 فقد ارجأت دراسة العروض لاجل إشعار الشركات المستغل للوحات لتقديم عروض علما انه سبق للجماعة ان حثت الشركات المستغلة على المشاركة في طلب العروض.
بعد ذلك لجأت الجماعة لاحقا لطلب عروض محدود حيث راسلت الشركات المعنية بدورية وتم بالتالي تسوية لاحقا للوضع وقد صادقت سلطة الوصاية على محضر فتح الاظرفة بتاريخ 18 دجنبر 2003.
• ترخيص استغلال الملك العمومي دون اللجوء للمنافسة: استفادت أربع شركات من ترخيص احتلال الما
العمومي للاشهار دون اللجوء لطلب العروض فيما يهم 13 لوحة اشهارية . كما ان الشركة « .. 2A C « قامت بوضع 3 لوحات اضافية دون منافسة. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة «| « صاحبة الرخصة رقم 319 بتاريخ فاح شتنبر 2003 ببيع حق استغلال ثلاث لواحات كمن حجم 12 م2 بتاريخ 19 نونبر 2004 لشركة في تجاهل للمادة 6 من كناش التحملات الذي ينص على أن رخصة احتلال الملك العمومي لإنا 1) لوحات إشهارية هي مؤقتة وللاستغلال الخاص حيث لا يمكن للمستغل بيعها.
• استغلال الملك العمومي دون تجديد الرخص: واصلت جل الشركات استغلال الملك العمومي وذلك في خرق
لمقتضيات المادة 6 من دفتر التحملات دون التجديد الصريح.
• غياب تصميم مرجعي: لا يتم تأطير وضع اللوحات بدفتر تحملات كما ان المصالح الجماعية كانت عاجزة عن
تقديم تصميم مرجعي محين بعدد اللوحات وموقعها.
• الربط بشبكة الانارة العمومية: ان التراخيص الممنوحة خلال 2003 نصت بالمادة 4 على ان يقوم المستفيد باداء
استهلاك الكهرباء بينما التراخيص اللاحقة لم تثر هذه النقطة كما أن الجماعة عممت أداء مبلغ جزافي 192,6 درهم جزافي عن كل لوحة إشهارية شهرياً. لكن لأجل لم يتم تبرير اسس تحديده هذه التسعيرة من طرف مصالح الشسيع.
• عدم توقيع أي مستفيد على دفتر التحملات: لم يقم أي مستغل للمجال العمومي من أجل تثبيت اللوحات
الاشهارية بتوقيع دفتر التحملات.
• الغاء ترخيص: قامت الجماعة خلال 2006 بالغاء الترخيص الممنوح لشركة « ....O» لسبب عدم اداء اتاوة