وللتذكير فالترخيص لتجهيز العقارات الواقعة بالنفوذ الترابي لعدة جماعات يعتبر من اختصاص وزير الداخلية او الوالي أو العامل بالتفويض وبعد استشارة رؤساء المجالس المعنية (الفصل 3 من القانون رقم 25.90). عمدت الجماعة بتاريخ 2006.9.29 و 2008.5.2 إلى الاستلام المؤقت للجزء الأول والثاني تباعا وبعد ذلك ظهرت عدة عيوب على الطريق الرابطة للشطرين دون أن تتخذ الجماعة أي تدبير لجعل المجهز يقوم بالاصلاحات الضرورية. عمد المجهز إلى تبليط ممرات الراجلين بدل استعمال الزليج كما ينص عليه دفتر التحملات.
‹ تجزئة مفتاح الخير
تم تسجيل الملاحظات التالية
. بداية الاشغال دون ترخيص
قع العقار الممتد على 236 هكتار 36 آر 31 سنتيار بين جماعتي سطات و عين انزاغ وعليه فترخيص التجهيز من ختصاص الوالي بعد استشارة رئيسي المجلسين المعنيين (الفصل 3 من القانون رقم 25.90) غير انه تبين وجود مقرريز اثنين للترخيص وبنفس العدد. فالترخيص الاول موقع من طرف الكاتب العام للولاية بتاريخ 2008.8.5 و الثاني بتاريخ 2008.9.5. الاختلاف بين المقررين هو اضافة الفصل 5 للمقرر الثاني والذي يشترط بداية الاشغال بتقديم مجموعة من الوثائق منها:
- تصميم الاشطر
- دفتر التحملات
- شهادة الملكية العقارية - شهادة الملكية العقارية
- الملف التقني لاشغال التجهيز
وصولات أداء الرسوم الجماعية ورسوم الوقاية المدنية.
غير ان المجهز بدأ الأشغال اعتمادا على المقرر دون الدراسة التقنية من طرف الجماعة ودون أداء رسوم التجهيز مما دفع رئيس المجلس إلى مطالبته بتوقيف الأشغال بالمراسلات رقم 3927 بتاريخ 2009.9.10 و 4330 في 2009.10.9 دون جدوى. استخلاص رسوم غير مستحقة
بتاريخ 3 نونبر 2009 منح رئيس المجلس الترخيص 2009/13 للسماح بالتجزئة لكامل المشروع علما أن جزءا من العقار يوجد بعين انزاغ. بنفس التاريخ قام صاحب المشروع بأداء رسوم التجهيز للمشروع كله لدى وكالة مداخيل سطات.
Colline des Palmiers اتجزئة
فقد رخص رئيس المجلس للتجزئة وتوسعتها بالمقرر رقم 5/2008 بتاريخ 2008.4.28 و 2008.12.8 في حين أن العقارارسم عدد 33283/15) يوجد بين جماعتي سطات وعين انزاغ.
إهمال في تتبع الورش: خلافا لدفتر التحملات فقد لوحظ عدم توفر مجموعة من المحاضر و الوثائق مثل: محضر فتح الورش.
محاضر جزئية لأشغال الطرقات والإنارة العمومية.
محضر التصريح بنهاية الأشغال.
.إستخلاص رسوم غير مستحقة
بتاريخ 2008.04.28 منح رئيس المجلس الترخيص رقم 5/2008 للسماح بالتجزئة لكامل المشروع علما أن جزءا من العقار