واحيث إن الفصل 8 من كناش التحملات لشهر غشت 1994 ينص على أنه يتم استغلال المرفق بصفة شخصية من طرف صاحب الامتياز وأن الامتياز لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، موضوع تفويت أو استغلال من الباطن أو كراء أو إسناد أمر تسيير، و أن كل مخالفة لهذه المقتضيات تعاقب بالإقالة حسب الشروط المحددة في كناش التحملات؛
وحيث إن العقد الأصلي تم إبرامه بين الجماعة الحضرية للجديدة و شركة أمريكار:
وحيث إن شركة أمريكار الجديدة باشرت استغلال مرفق النقل الحضري بمدينة الجديدة دون أي سند قانوني :
لهذه الأسباب فإن استغلال شركة أمريكار الجديدة لمرفق النقل الحضري بمدينة الجديدة حتى حدود 31 اكتوبر 2006 ( تاريخ توقف شركة أمريكار الجديدة عن استغلال الخطوط من 1 إلى 6 لا يستند على أي سند قانوني.
وعليه يوصي الجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات كناش التحملات التي تنص على أنه يتم استغلال المرفق بصفة شخصية من طرف صاحب الامتياز، و أن الامتياز لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، موضوع تفويت أو استغلال من الباطن أو كراء أو إسناد أمر تسيير، وأن كل مخالفة لهذه المقتضيات تعاقب بالإقالة حسب الشروط المحددة في كناش التحملات . كما يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لضمان استمرارية ودوام سير مرفق النقل الحضري في حالة حل الشركة صاحبة الامتياز أو خضوعها للتصفية القانونية أو تغيير وضعيتها القانونية.
2. عقود الامتياز المبرمة مع شركة أزاما
عقد امتياز النقل الحضري بشأن الخطوط من 1 إلى 6 داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة
أبرم المجلس الإقليمي للجديدة مع شركة أزاما اتفاقية للنقل الحضري بالجديدة الكبرى لفترة مدتها عشر سنوات، تبدأ من 10 مايو 1997 . وهمت هذه الاتفاقية استغلال ستة خطوط داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة وثلاثة خطوط تربط مدينة أزمور بكل من الجديدة وسيدي علي بن حمدوش و الحوزية.
وحددت الإتاوة السنوية لاستغلال هذه الخطوط في نسبة %5 من رقم المعاملات السنوية للشركة والمصرح به لدى مديرية الضرائب على ألا تقل هذه الإتاوة عن مبلغ 10.000 درهم عن كل خط.
وأهم الملاحظات المسجلة في خصوص منح هذا الامتياز تتمثل في:
- إبرام عقد الامتياز من طرف جهة غير مختصة وغير مؤهلة قانونا لذلك: أبرم المجلس الإقليمي عقود امتياز بشأن
خطوط النقل الحضري داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة، متجاوزا بذلك اختصاصاته إلى تلك الخولة للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، كما هو منصوص عليها في الفصل 30 من الظهير بمثابة قانون بتاريخ 30 شتنبر 1976 المطبق أثناء إبرام عقد الامتياز.
- كما أن هذه الوضعية أدت إلى حرمان الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة من موارد مالية متمثلة في الإتاوة السنوية
الناتجة عن منح امتياز النقل الحضري للخطوط 6 -5 -4 -3 2-1- داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة، وذلك للفترة للممتدة من سنة1997 إلى غاية 31/12/2002، أي ما لا يقل عن 330.000 درهم ( الإتاوة السنوية حددت في نسبة %5 من رقم معاملات الشركة على أن لا تقل عن مبلغ 10.000 درهم عن كل خط) .
- استمرار شركة أزاما في استغلال خطوط النقل الحضري 6-5-4-3-2-1 رغم انقضاء مدة عقد الامتياز الذي يربطها
بالجماعة الحضرية الجديدة : رغم أن الفصل الثالث من الاتفاقية المتعلقة باستغلال خطوط النقل الحضري من 1 إلى 6 ينتهي بتاريخ 17/07/2007 ، فقد استمرت شركة أزاما في استغلال هذه الخطوط بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، وهكذا فاستغلال الشركة لخطوط النقل الحضري 6-5-4-3-2-1 بمدينة الجديدة منذ تاريخ 17/07/2007 لا يستند على أساس قانوني.
- عقد امتياز النقل الحضري بشأن الخطوط من 7 إلى 12 داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة قصد استغلال خطوط
النقل الحضري داخل مدينة الجديدة رقم 10-11-12--98-7, تم إبرام اتفاقية بين شركة أزاما والجماعة الحضرية